عمرو موسى: «نعم» للدستور أقصر الطرق للمستقبل

قال عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50 لتعديل الدستور»، إن مشروع الدستور يعد الخطوة الأولى على خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من قبل الشعب، وخرج من أجلها الملايين في 30 يونيو الماضي، داعيا كل المصريين للخروج والمشاركة في التصويت ب«نعم»، باعتبارها أقصر الطرق نحو المستقبل الذي ننتظره الجميع.وأضاف خلال ندوة «دستور كل المصريين» التي نظمتها جمعية محبى مصر السلام، الخميس، أن مرحلة صياغة الدستور تستكمل بالاستفتاء عليه، ليتم الانتقال بعد ذلك مباشرة للانتخابات البرلمانية إيذانا بإنهاء الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن مصر حدث بها خلل كبير في كافة نواحي الحياة وملفات الحكم، كان يتوجب علاجه منذ المرحلة الأولى من ثورة 25 يناير، لكن للأسف لم يعالج الخلل بل زاد.وتابع أن «وثيقة الدستور يتعامل مع الدولة أولا على أنها دولة مدنية، حكومتها مدنية، وحكمها مدني ودستورها وقوانينها مدنية، مع الأخذ في الاعتبار أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لذا فالدستور واضح في توجهاته لأنه يرتبط بالضرورات والأولويات ويركز على المستقبل»، متمنيا أن تنتهي هذه الفترة الحرجة لتعود البلاد لدورها الرائد في المنطقة.وأشار إلى أن الدستور ينص لأول مرة في المادة السادسة على أن الجنسية المصرية حق أصيل لمن يولد من أب أو أم مصرية، ثم جاءت المادة الحادية عشر التي تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، كما يكفل الدستور للمرأة العيش والعمل في كافة الجهات بكرامة، بينما خصصت مواد للنص على ضرورة تأسيس مفوضية لمجابهة كافة ألوان التمييز وترسيخ مفاهيم المواطنة».ومن جانبه، انتقد الدكتور مصطفى الفقي، خلال كلمته بالندوة، الديباجة النهائية لمشروع الدستور، قائلا إن الدستور وثيقة يستند عليها المصريون في مستقبلهم، لكن الديباجة لم تكن معبرة بالقدر الكافي عن المحتوى، لا سيما وأنها حملت تعبيرات انشائية في متنها، وكان ينبغي أن تتخذ القالب القانوني.وأوضح المفكر الإسلامي الدكتور سعد الدين الهلالي، عضو «لجنة ال50» أن الدستور الحالي منع «الدجل باسم الدين في السياسة»، وقطع الطريق على من وصفهم ب«المتاجرين بالدين»، ومن عرفوا ب«جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».