خالد علي: المصريون يريدون دستورا يعبر عن طموحاتهم.. والمسودة تجاهلت حقوقا كثيرة

المرشح الرئاسي السابق: مسودة الدستور سمحت للأجانب بتملك الأراضي المصرية

أكد خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الحلم الذي يراود الشعب المصري أن يكون له دستور معبر عن طموحاته وأحلامه وألا يكون ذلك عبر وسطاء مهما كان تقدير المواطنين للممثلين عنهم بلجنة ال50، معربًا عن أمنيته في أن تسخر الدولة جهودها لإنشاء فرق من الشباب والشابات ليجمعوا من المواطنين طموحاتهم وأحلامهم حول الدستور الجديد ليتم حصرها وتصنيفها في قوائم وقوالب حقوقية بطريقة تفصيلية.
وأشار علي، إلى أن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الفترة الماضية كانت تمنع إنفاذ هذه الطريقة إلا أنه يرى أن هذه الظروف توجب على الجميع اتباع تلك الطريقة وإعادة النظر في حقوق العمال بالدستور الجديد.
وأكد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خلال مؤتمر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الديباجة التي تعد أهم أحد أركان وثيقة الدستور افتقدت إلى محورية بالغة الأهمية؛ حيث تجاهلت الحديث عن ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو رغم أنها حدث استثنائي، مؤكدًا أن بدونها ما كان للوثيقة التي تتم مناقشتها أي وجود، مضيفًا أن الوثيقة تجاهلت أيضًا الحديث عن شهداء الوطن ومصابي الثورة، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الدماء الغالية ما ذاق الشعب طعم الحرية والكرامة.
واستنكر علي السماح للأجانب بتملك الأراضي المصرية في "مسودة الدستور"، مؤكدًا أنه لم يتضمن نصًا يحظر بتملك الأجانب للأراضي المصرية، مطالبًا بنص دستوري يجرم هذا، ومطالبًا المسؤولين بعدم التعلل بأن هذا الأمر يضعف من فرص الاستثمار في مصر، موضحًا أن المسودة تجاهلت أيضًا الإفصاح العام عن القروض والالتزامات المالية على الدولة وأن المسودة لم تضع ضوابط تسمح بالرقابة المجتمعية والنقاش العام قبل الحصول على قروض خارجية أو الارتباط بالتزامات مالية أو بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة وأن المسودة تجاهلت إلزام الدولة في كل تصرفات بيع أو شراء سواء كان من خلال الحكومة أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية التي تملكها ملكية خاصة باتباع المزايدات والمناقصات لأنها الضمانة الوحيدة والهامة لحماية المال العام.
واستنكر علي، خلال المؤتمر الذي أُقيم بمركز إعداد القادة، تجاهل المسودة عدم وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية أو الصحراوية وتقييد الحريات النقابية والعمالية والطلابية وإسقاط الحماية الدستورية عن التعاونيات وإتاحة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية وتسهيل التحايل على الحدين الأدنى للمعاشات والأقصى للأجور والتهرب من تنفيذهما وربط أجور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بالحد الأقصى، وكذلك عدم حماية حق الفرد في الصحة والعلاج والتعليم الحقيقي وحماية أموال التأمينات أو وجود معاش للفلاح والعمالة غير المنتظمة بما يضمن لهم حياة كريمة وعدم حماية الحقوق البيئية وتجاهل الفريضة الغائبة التي تتمثل في الحقوق الثقافية واختزلتها في حماية الآثار، موضحًا أن مسودة الدستور للجنة العشرة تجاهلت حقوق كثيرة للمصريين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار هاني سري الدين، رئيس الهيئة العامة لسوق المال الأسبق، إلى أن لجنة العشرة لم تعبّر عن آمال الشعب المصري وطموحاته في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أنه يجب أن لا نخلط بين الحقائق والأوهام، خاصة في الحقوق الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا ليس نصًا أدبيًا يملأ به المساحات داخل الأوراق وقد يؤدي هذا الخلط إلى مشكلات وصعوبات في التطبيق وعدم استقرار في البناء التشريعي للدولة وهو الأمر الذي لم تدركه لجنة العشرة.
من جانبه، طالب إبراهيم فوزي بأن ينص الدستور الجديد المنتظر إقراره على حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم يد الشعب العاملة وجزءًا كبيرًا لا يتجزأ عن الاقتصاد المصري ويجب أن يحافظ الدستور على حقوقهم حتى يحقق لهم الاستقرار النفسي.
كما طالب فوزي أن ينص الدستور الجديد على الواجبات التي تقع على العامل، كما نص على حقوقه حتى يكون هناك استقرار نفسي لدى أصحاب الأعمال تجاه العمال، ما يجعله يعطيهم حقوقهم التي نص عليها الدستور وكذلك الواجبات التي نص عليها أيضًا.
بدوره، طالب محمد عابدين، منسق عام التشريع بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعضو المكتب التنفيذي لجنة ال50، بإعادة النظر في نص المادة 56 من الدستور التي تتحدث عن إنشاء النقابات و57 والمتعلقة بالنقابات المهنية والتي أتاحت فرض الحراسة عليها.
وأضاف عابدين أن لجنة ال50 تهاونت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مواد الدستور خاصة فيما يتعلق بحق العلاج والسكن وكذلك المادة 12 التي تتحدث عن الحق في العمل التي تضمنت عبارات إنشائية لا تحمل الدولة أي التزام واعتبرت العامل كسخرة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، مطالبًا بتعديل المادة 16 التي تجاهلت حماية أموال التأمينات ولم تضمن التأمين للعامل على وجه يحترمه ويقدره وكذلك المادة 17 الخاصة بالفلاحين والتي تجاهلت صرف راتب لهم وتجاهلت الصيادين تمامًا.