الدستور الاقتصادى. . فى الميزان

يأتى مشروع الدستور الجديد الذى من المفترض أن يجرى الاستفتاء عليه يوم السبت القادم فى لحظة فارقة من التاريخ الاقتصادى للبلاد فإما أن تتوافر ظروف ايجابية وبيئة مواتية لعملية انطلاق اقتصادى كبيرة وإما أن تدخل البلاد دائرة الفشل الاقتصادى بكل ما يترتب على هذا الفشل من تداعيات سلبية على الصعيدين الاجتماعى والتنموى. من هنا تأتى أهمية الرؤية الاقتصادية التى يطرحها مشروع الدستور على اعتبار أن هذه الرؤية سوف تحدد المسار المستقبلى للبلاد فى المجال الاقتصادى وتحدد حقوق وواجبات مختلف اطراف اللعبة الاقتصادية وتضمن آليات مناسبة للتوزيع العادل لثمار التنمية فى اطار تحقيق اهداف ثورة 25يناير التى حملت شعار العدالة الاجتماعية محورا رئيسيا لها.
وعلى الرغم من الصخب السياسى الدائر الآن حول العديد من مواد الدستور واعتراض شرائح واسعة من المصريين على هذه المواد لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة الا أن مواد الشأن الاقتصادى لم تحظ بالاهتمام الكافى فى ظل هذا الصخب السياسى على الرغم من تأثيرها الكبير على مستقبل الاجيال القادمة. فى هذا الاطار لم تخف دوائر اقتصادية وأسماء بارزة فى عالم الأعمال قلقها من صياغات غير دقيقة لبعض المواد الاقتصادية فى الدستور. فى الوقت نفسه يرى آخرون أن المواد الاقتصادية فى الدستور جاءت منحازة وبشكل واضح لفكرة العدالة الاجتماعية وحددت على نحو قاطع مهام الدولة لتحقيق هذه العدالة عبر التزامها برعاية المواطنين صحيا وتعليميا وتوفير المسكن الملائم والمياه النظيفة الى جانب العمل على خلق تنمية متوازنة جغرافيا عبر الاهتمام بأهالى الريف والبادية ومتوازنة قطاعيا عبر الاهتمام بالصناعة والزراعة والثروات الطبيعية. وبداية تنطوى المبادئ الاقتصادية العامة فى مشروع الدستور الذى يضم 236مادة تحت الفصل الثالث وتمتد من المواد 14وحتى 30الى جانب بعض المواد الاخرى فى أبواب أخرى تتعلق بالاجور والانتاجية وغيرها. وتركز هذه المبادئ العامة على حماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وحماية الدولة للصناعات الاستراتيجية وتدعيم التطور الصناعى. كما تؤكد هذه المبادئ على كفالة الدولة لكل اشكال الملكية وهى الملكية العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون. كما تحمى الاموال العامة وتصون الملكية الخاصة دون اغراق أو احتكار وعدم جواز فرض الحراسة عليها ولا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما كما لا يجوز التأميم أو المصادرة الا بقانون. وتشير هذه المبادئ بوضوح الى أن للعاملين نصيبا فى ادارة المشروعات وفى أرباحها مقابل الالتزام بتنمية الانتاج والمحافظة على أدواته ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود 50 %من عدد الاعضاء المنتخبين فى هذه المجالس فيما يكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80%فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
ورغم أن معظم هذه المواد لا يختلف عليها الكثيرون باعتبارها مبادئ عامة فإن خبراء الاقتصاد يعيبون على مشروع الدستور افتقاده لهوية اقتصادية واضحة تحدد توجهات المرحلة القادمة. . على سبيل المثال لم ينص الدستور على طبيعة النظام الاقتصادى وهل هو نظام السوق الحر أو غير ذلك مقابل دستور 1971الذى كان ينص صراحة على الاشتراكية وملكية الشعب لوسائل الانتاج.
هذه الهوية الغامضة للنظام الاقتصادى تفتح باب الجدل بين المتعاملين فى الحقل الاقتصادى على اعتبار أن النص الواضح على هوية النظام هو بمثابة المفتاح الذى يحدد روح المواد المنظمة للنشاط الاقتصادى فى البلاد.
عقد اجتماعى واقتصادى جديد
محمود عبداللطيف رئيس مجلس ادارة مجموعة ˜بلانت انفستمنتŒ والرئيس السابق لبنك الاسكندرية يرى أن الدستور بمثابة عقد اجتماعى جديد بين الشعب والسلطة الحاكمة وينظم على نحو دقيق طبيعة العلاقات داخل الدولة وبالتالى فهو يحظى بأهمية كبيرة بين دوائر الاعمال على اعتبار أن هذا العقد الجديد اذا ما تمت صياغته بشكل جيد فإنه يحقق مصالح كل الاطراف وتلتقى عنده طموحات كافة الشرائح الاجتماعية ويمكن أن يمثل اساسا راسخا لعملية التنمية الاقتصادية المنشودة بالبلاد خلال الفترة القادمة.
وقال إن مصر تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة وتكشف المؤشرات العامة عن تدهور الاوضاع الخاصة بالاقتصاد الكلى سواء على صعيد ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع النمو وتنامى عجز الموازنة وتزايد مخاوف الاستثمار الاجنبى رغم كل الفرص الهائلة والكامنة فى الاقتصاد وبالتالى تأتى اهمية الدستور الجديد ليفتح الباب أمام التعامل الجدى مع هذه المشكلات حتى يمكن أن يشعر المواطن المصرى بتحسن فى أحواله المعيشية .
ولم يكن مطلوبا أن تغلب على صياغة مواد الدستور لاسيما فى الشقق الاقتصادى العبارات الفضفاضة التى تحتمل اكثر من معنى ومنها على سبيل المثال تعبير ˜المشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنميةŒ.
واوضح محمود عبداللطيف أن الدستور لم يوضح كيفية مساندة الدولة للقطاع الخاص وآليات تشجيعية كى ينهض بدوره فى عملية التنمية وتوفير فرص العمل لاسيما أن خطط التنمية المعلنة من الحكومة تفسح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص وتضع على كاهله عبء تنفيذ 65%من اجمالى الاستثمارات العامة، كما لم يوضح الدستور مدى التزام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة على الرغم من أهميته القصوى فى دعم النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل وإن كان الدستور قد عرض ذلك بتخصيص المادة 23للحديث عن دعم التعاونيات بكل صورها وتكفل استقلالها.
آليات التنفيذ فى السياق ذاته يطرح حازم مدنى العضو المنتدب لشركة ˜تنميةŒ شهادته على مواد الدستور بقوله انها فى المجمل جيدة وتلبى مطالب مجتمع الاعمال ولكن المهم فى القوانين التى تحدد آليات التنفيذ ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التحفظات على بعض المواد المتعلقة بالشأن الاقتصادى ومنها المادة التى تنص على الحد الاقصى للأجور لأن تحديد حد اقصى فى الدستور يمكن أن يصنع مشاكل مستقبلا وهذا يعنى أننى عندما أريد أن أمنح شخصا راتبا أعلى من الحد الاقصى أصدر قانونا خاصا لهذا الشخص أو هذه الهيئة وهل بهذه الطريقة يمكننى أن أنجح فى اجتذاب بعض الكفاءات التى قد أحتاجها لادارة مؤسسات الدولة. وقال حازم مدنى إن المطلوب هو النص على الحد الادنى فقط باعتبار ذلك يوفر العدالة الاجتماعية لكن الحد الاقصى يجعل هناك صعوبة فى اجتذاب بعض الكفاءات لأن الحد الاقصى يحدده السوق ومن الصعب تقنينه لأن السوق هو الذى يملى عليك ولو حددت حدا اقصى أقل من مستوى السوق لن أجذب الكفاءات المطلوبة.
واضاف أن النص على مشاركة العمال فى الارباح هو نص على واقع قائم بالفعل ولا جديد فيه لأن القانون ينص على تخصيص نسبة 10%من الارباح للعمال وهذا معمول به فى اغلب دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الامريكية التى لا تجعل ذلك حقا دستوريا والنص على أرباح العمال أمر مطلوب فى الدستور المصرى الجديد لانه يعالج تغول الرأسمالية على حقوق العمال والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لثمار النمو. أما النقطة الثانية الخاصة بمجالس الادارات فلابد من مراعاة وضع شروط عند صياغة القوانين المنظمة لوجود العمال فى هذه المجالس ولابد أن تكون هذه الشروط دقيقة حتى تخدم القضية وتحقق الغرض منها وهى المشاركة الفعالة فى الادارة ووضع استراتيجية العمل بمعنى أنه يجب وضع شروط ومواصفات لمن يتقدم للترشح لتمثيل العمال فى مجالس ادارة الشركات حتى لا يساء استخدام هذا الحق الدستورى. وردا على الانتقادات التى يوجهها البعض للدستور لأنه تجاهل تحديد هوية النظام الاقتصادى للبلاد قال حازم مدنى إن عدم النص صراحة على مثل هذه الهوية يعود الى الرغبة فى ترك مساحة واسعة من الحركة أمام البلد لتبنى الصيغة الاكثر تلاؤما مع الاحتياجات الوقتية ففى مرحلة احتجنا أن نكون اشتراكيين وفى مرحلة أخرى احتجنا أن نكون رأسماليين فالدنيا متغيرة والاحتياجات متطورة حسب متطلبات التطور الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد ولأن الذى يحدد هوية الدولة الاقتصادية هو المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للشعب، وفرنسا أمامنا نموذج واضح لذلك فهى تتحول فى سياساتها الاقتصادية من فترة لأخرى وقد تتحول من الرأسمالية الى قدر من الاشتراكية وكذلك ألمانيا وبريطانيا وغيرهما وبالتالى عدم النص على تحديد الهوية الاقتصادية أمر جيد ولا ينتقص ذلك من الدستور شيئا فهى نظرة فلسفية أكثر منها نظرة براجماتية عملية والمهم هو التطبيق على الارض والواضح أننا سائرون فى طريق الرأسمالية ولا يوجد ردة عن ذلك سواء لدى الشعب أو الحكومة.