نظمت جمعية محبى مصر السلام مؤتمر صحفى غير معتاد, حيث بادرت باستضافة عددا من الشخصيات العامة وممثلى لجنة الخمسين للأعلان عن توافقهم على المسودة النهائية من الدستور وضرورة خروج المصريين للتصويت بنعم فى مواعيد الأستفتاء المحددة من أجل أستقرار مصر وأضفاء شرعية شعبية على ثورة 30 يونيو.
وقد حضر كل من الدكتور عمرو موسى (رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور) واللواء سامح سيف اليزل (الخبير الأستراتيجى) و هانى عزيز (الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام) وأبراهيم فوزى(رئيس جمعية محبى مصر السلام) كمال أبو عيطة(وزير القوى العاملة) و الدكتور سعد الدين الهلالى( أستاذ الفقة المقارن وعضو لجنة الخمسين) والدكتور مصطفى الفقى والأعلامية عزة مصطفى و الفنانة رجاء الجداوى وصابرين واللواء هانى عبد اللطيف(المتحدث بأسم وزارة الداخلية) و أسامة كمال (وزير البترول الأسبق) و اللواء محمد حسين سلمان (مدير مركز الدراسات الأستراتيجية للقوات المسلحة).
والقى هانى عزيز (الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام وراعى المؤتمر) الكلمة الأفتتاحية قائلا: أننا نعيش لحظة تاريخية و نكتب دستور كل المصريين و هم مجتمعين معنا بكل شرائحهم وأطيافهم بينما عبرت بنا قواتنا المسلحة والشرطة من ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الى بر الأمان ثم قدم عمرو موسى للحاضرين واصفا أياه برجل الدبلوماسية المحنك و صاحب السياسة المعتدلة ثم قدم له درع خاص بالجمعية على جهودة طيلة فترة عملة بلجنة الخمسين لأنتاج دستورا يعبر عن كل المصريين.
ومن جانبه قال عمرو موسى أتمنى أن تنتهى هذه الفترة الحرجة وتعود بلدنا الى دورها الرائد فى المنطقة من أجل هذا قامت ثورتان يشكلان موقفا رافضا للديكتاتورية متطلعا للمواطنة والحرية لذلك نريد أن نصوت للدستور حتى ننتقل من مرحلة الأستفتاء الى مرحلة الأنتخابات حتى نتجه لمستقبل أفضل,مصر حدث بها خلل كبير فى كافة ملفات الحكم وكانت النتيجة ما نحن فيه الأن وكان يستلزم الأمر علاجا فى المرحلة الأولى من 25 يناير .
والدستور ينص على أن مصر دولة مدنية خالصة فى حكمها وحكومتها مع الأخذ فى الأعتبار أن مبادىء أن مبادىء الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع لذلك فالدستور واضح فى توجهاته لأنه يرتبط بالضرورات والأولويات ويركز على المستقبل .
وأضاف موسى أن الدستور ينص لأول مرة فى المادة السادسة على أن الجنسية المصرية حق أصيل لمن يولد من أب أو أم مصرية ثم جائت المادة الحادية عشر والتى تلزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل كما يكفل لها العيش والعمل فى كافة الجهات بكرامة بينما خصصت مواد للنص على ضرورة تأسيس مفوضية لمجابهة كافة الوان التمييز وترسيخ مفاهيم المواطنة.
وأشار الى أن الدستور أنتقل لكفالة نظام التأمين الأجتماعى بينما شملت مرتب ثابت لصغار الفلاحين والموظفين بخلاف بدل البطالة بالأضافة الى ضرورة حصول الفلاح على هامش ربح رسمى نظير بيع المحاصيل أو تصديرها الى الخارج.
وفى سياق أخر أكد الدكتور مصطفى الفقى(المفكر السياسى) على أن الدستور وثيقة يستند عليها المصريون فى مستقبلهم لكن الديباجة لم تكن معبرة بالقدر الكافى عن المحتوى لا سيما وأنها حملت تعبيرات أنشائية فى متنها وكان ينبغى أن تتخذ القالب القانونى لافتا الى أن الدستور الحالى يعد أنقلاب حقيقى فى التشريع .
فى حين، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالى(عضو لجنة الخمسين) أن الدستور الحالى منع الدجل بأسم الدين فى السياسة وقطع الطريق على المتاجرين بالدين مثل ما يسمى بجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .