8.8 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استهل المؤشر الرئيسي للبورصة أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.4 %، بدعم كبير من الارتفاع الذي شهدته بعض الأسهم القيادية وهو ما دعم من مؤشرات السوق في بداية الأسبوع إلا أن المؤشرات تراجعت بعد ذلك متأثرة بالتراجع الشديد في السيولة المتداولة في السوق، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وهو الأمر الذي ضغط على مؤشرات السوق، خلال جلستي منتصف الأسبوع، والعامل الآخر هو التوتر المتزايد في الجامعات المصرية وهو أعلى توتر سياسي منذ أحداث رابعة والنهضة، ما أدي لمزيد من الضغوط على المؤشرات، بجانب اتجاه عدد من الشركات إلى اكتتاب زيادات رؤوس الأموال وهو ما يؤدي إلى تسييل بعض المحافظ استعدادا للدخول في تلك الاكتتابات. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.3% ليغلق عند 6604.65 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.55% ليسجل 533.49 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 2.39% لينهي تعاملات الأسبوع عند 902.69 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 8.8 مليار جنيه ليبلغ 416.8 مليار جنيه .وأرجع متعاملون بالسوق أسباب الصعود إلى تفاؤل المستثمرين بالاستقرار السياسي في ظل ترقب إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور عن موعد الاستفتاء على الدستور، وهو ما دفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصرية للتوسع في الشراء وإعادة تكوين المحافظ الاستثمارية بالرغم من مبيعات الأجانب.قال محمد الحسيني المحلل المالي، إن المؤشر الرئيسي نجح فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق، قرب ال 6200 نقطة، بجلسات الأسبوع الماضى ليعاود ارتداده بشكل قوي لاسيما بجلسة الأحد فى اتجاه قمته السابقة عند ال 6510 نقطة، مدعوما بالأداء القوي لسهم البنك التجاري الدولي.وأضاف أن أغلب الأسهم القيادية واصلت تحركاتها العرضية داخل نطاقات ضيقة، بسبب الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضي ومنها قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائده قصيرة الأجل على الإيداع والإقراض بخمسين نقطة أساس، الأمر الذى يدل على إصرار لجنة السياسة النقدية فى توسيع سياساتها خلال الفترة القادمة لإنعاش حركة الاقتصاد، متجاهلة ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياته منذ عام 2010، الأمر الذى من المتوقع أن يكون داعما لأداء البورصة المصرية على الأجل المتوسط، لاسيما إذا ما استقرت الأوضاع السياسية.