قفزت مؤشرات البورصة بنحو كبير بنهاية تعاملات آخر جلسات تداول الأسبوع ،الخميس، على خلفية إعلان الرئيس المؤقت عدلي منصور بدء التصويت على الدستور، في خطوة اعتبرها الخبراء والمتعاملون بالسوق بداية حقيقية للاستقرار السياسي قد تتبعها تدفقات استثمارية عربية وأجنبية لسوق المال.وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.79% مسجلا 6604.65 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.14% ليسجل 533.49 نقطة، كما صعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.54% ليغلق عند 902.69 نقطة.وشهدت قيمة التداول على الأسهم تحسنا ملحوظا لتصل إلى 696.1 مليون جنيه مرتفعة عن مستوياتها السابقة البالغة 350 مليون جنيه وسط مشتريات مكثفة من المستثمرين المصريين مقابل مبيعات العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 5 مليارات جنيه لينهي تعاملات جلسة التداول عند 416.8 مليار جنيه.وقال متعاملون إن السوق في طريقها للتعافي، خاصة بعد الإعلان المرتقب للرئيس المؤقت عدلي منصور حول بدء الاستفتاء على الدستور بالإضافة إلى التصريحات الإيحابية لوزيري الاستثمار والتخطيط خلال ملتقى الاستثمارات العربية في الكويت.أكد أحمد أبو السعد، خبير أسواق المال، أن صعود مؤشرات البورصة جاء بدعم من تفاؤل المستثمرين بالاستفتاء على الدستور؛ وهو ما قد يتبعه استقرار على الصعيد السياسي والبدء في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهي الخطوات الرئيسية الفاعلة في استقرار مصر؛ الأمر الذي استقبلته السوق بإيجابية ملحوظة ظهرت في ارتفاع قيم وأحجام التداول بنحو كبير والذي جاء بالتزامن مع صعود مؤشرات البورصة.وأضاف أن السوق تجاهلت أحداث العنف التي شهدتها جامعة الأزهر وجامعة القاهرة، وفضلت الصعود على الرغم من مبيعات العرب والأجانب إلا أن ثقة المستثمرين المصريين فى السوق عززت من صعود مؤشرات البورصة.من جانبه، توقع هاني حلمي، رئيس إحدى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، أن تستكمل مؤشرات البورصة اتجاهها الصاعد خلال تعاملات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إعلان وزير الاستثمار عن استقطاب استثمارات عربية جديدة إلى مصر خلال الربع الأول من العام المقبل أثار تفاؤل المستثمرين ليتحولوا نحو الشراء وسط تجاهل لمبيعات العرب والأجانب.