عضو ب«لجنة ال10»: «حكومة مدنية» في الدستور تعني البعد عن «الجنرالات والشيوخ»

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، إن كلمة «حكومتها مدنية» التي تم إدراجها في ديباجة الدستور واعترض عليها ممثلو الكنائس في «لجنة ال50» باعتبارها «مخالفة» للاتفاق الذي تم الوصول إليه في اللجنة، يعد «أكثر دقة» في الاستخدام الاصطلاحي من لفظ «حكمها مدني» والذي قد يثير كثيرًا من الجدل عند تفسيره.
وأكد «فوزي» فى مذكرة قانونية أعدها وقدمها ل«لجنة ال50» لتوضيح ما أثير بشأن لفظي «حكمها مدني وحكومتها مدنية» أن «كلمة الحكومة في الدساتير لها أكثر من معنى، حيث يشار إليها من زاوية التشكيل بحيث تشمل مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، كما يقصد بها في تعريف متسع للفظ بأنها مجموع السلطات المديرة للدولة وشؤونها»
وأضاف في المذكرة أنه: «إلى جانب أن الحكومة في تعريف آخر يقصد بها الحكومة التنفيذية بفرعيها رئيس الدولة ومجلس الوزراء، وفي معنى آخر يقصد بها مجلس الوزراء فقط. ومعنى كلمة حكومة يأتى مرادفًا للحكم وأسلوبه».
وأوضحت المذكرة أن «المقصود من لفظ (حكومتها مدنية) هو ألا تكون الحكومة حكومة جنرالات عسكرية كلها أو بالأقل في أغلبها أو حكومة آيات الله (مشايخ) أو أغلبها يكون منهم، بحيث لا تكون الصفة الغالبة على الحكومة (غير مدنية)».