توقف كاميرات «نفق الأزهر» بسبب إضراب العاملين.. والموظفون: خفضوا رواتبنا 60%

حذر نحو 380 مهندسًا وعاملاً، ب«نفق الأزهر»، الإثنين، من كارثة قد تحدث في أي وقت بعد دخولهم في إضراب عن العمل منذ عدة أيام، بسبب قرار مفاجئ لمحافظة القاهرة، بخفض رواتبهم بنحو 60%، لمساواتهم بموظفي ديوان المحافظة، الأمر الذي تسبب في توقف عمل كاميرات غرفة المراقبة، ما قد يؤدي لوقوع حوادث مرورية داخل النفق.وأكد عدد من العاملين، أنهم فوجئوا منذ عدة أيام بقرار من مكتب السكرتير العام، بتخفيض رواتبهم دون إبداء أسباب، مشددين على أنه ليس من الإنصاف مساواة موظف يعمل داخل الديوان بموظف يعمل في ظل ظروف صعبة، ويتعرض لمخاطر بيئية وصحية يوميا.وقال مصطفى أحمد مصطفى، فني صيانه بالنفق، وعضو بالنقابة المستقلة لنفق الأزهر، إنهم قرروا الامتناع عن العمل بعد إصرار سكرتير عام المحافظة على القرار، ومحاولته اجبارنا على التوقيع عليه، لافتا إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمحافظ دون جدوى، وكذلك حرروا 3 محاضر للشرطة لإعلان إضرابهم عن العمل لإخلاء مسؤوليتهم في حالة وقوع أي حوادث بالنفق.من جانبه، أكد المهندس إبراهيم سماحة، مدير عام نفق الأزهر، أنه تقدم بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء، لعرض مشكلة الموظفين، وذلك بعد لقاءه نائب رئيس مجلس الوزراء والمكتب الفني للمجلس.وقال «سماحة»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن مشكلة موظفي الأزهر ظهرت منذ عدة سنوات، حيث كان يحصل الموظفين المعينين التابعين لمحافظة القاهرة، والذين يعملون بالنفق على 150% بدل طبيعة عمل لمساواتهم بزملائهم في نفس الفئة التابعين للهيئة العامة للأنفاق، وتم تطبيق هذا الأمر حتى 30 يونيو الماضي، إلى أن جاء قرار المديرية المالية بمحافظة القاهرة، التابعة لوزراة المالية، بعدم قانونية البدل وخفضه إلى 75%، وتعويض الباقي من البدل في شكل حوافز أخرى مثل «الكادر والاثابة».وأوضح «سماحة»، أنه منذ عدة أيام صدر قرار آخر بالعدول عن القرار الأخير وتطبيق لائحة موظفي المحافظة على موظفي النفق المعينين والتابعين للمحافظة، لافتا إلى أن «الأمر يشوبه عدم الإنصاف لاختلاف طبيعة عمل موظفي النفق، وتعرضهم لمخاطر مهنية لا يتعرض لها موظف الديوان العام»، بحسب قوله.