«دومة وماهر» ينفيان «التجمهر والبلطجة» أمام «جنح عابدين»

نفي الناشطان السياسيان أحمد ماهر، وأحمد أبودومة، التهم الموجهة إليهما، بالتظاهر، دون إخطار مسبق من السلطات، والتجمهر وتعطيل المواصلات والبلطجة، وإتلاف منقولات مقهي مجاور لمحكمة عابدين.ونظرت محكمة جنح عابدين، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أولى جلسات محاكمة المتهمين، في الثالثة من عصر أمس، بإثبات حضورهما، وغياب المتهم الثالث، محمد عادل، المطلوب ضبطه وإحضاره.وطلب دفاع «دومة» و«ماهر» سماع 2 من شهود النفي، ودفعوا بعدم دستوية المواد 7 و8و19 و21 من القانون رقم 107 لسنه 2013 لمخالفتها للمبادئ الدستورية ومخالفتها بعض مواد 2 و7 و10 من الإعلان الدستوري، بحسب قوله.وطلب من المحكمة السماح لهم باتخاذ الإجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا حول هذه المواد أو إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لنظرها.وقال إن «الدستور نص على أن التشريعات يعمل بها بعد شهر من نشرها فى جريدة رسمية وإن قانون التظاهر لم يكتمل على نشره شهر، فكيف يتم تطبيق هذا على المتهمين». وواجههما المستشار أمير عاصم، رئيس المحكمة، بالاتهامات المنسوبة اليهما، فنفياها، وقال «دومة» إنه «لم يكن بمحيط المحكمة أصلا، في توقيت الأحداث محل الواقعة».وطلب الدفاع من المحكمة الاطلاع على ملف القضية، في ذات الجلسة، فرفعتها المحكمة لمدة ساعة لتمكينه من الإطلاع، وللمداولة.وشهدت محيط المحكمة هدوء شديدا، إذ لم يحضر للتضامن معهما سوى خالد داود، القيادي بحزب الدستور.كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر باحالة المتهمين الثلاثة لمحكمة الجنح، بعدة تهم، منها الاعتداء علي قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة.