«لا للمحاكمات العسكرية» تتظاهر أمام «الشورى» لرفض المادة 171 بالدستور

دعت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» لتنظيم وقفة احتجاجية، الرابعة عصر الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشورى تزامنًا مع انعقاد جلسة «لجنة ال 50» لتعديل الدستور لمناقشة المواد الخلافية فيه، وذلك للاعتراض على المادة التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ومطالبة أعضاء اللجنة بالتصويت ب«لا» على هذا النص.
وقالت في بيان صادر عنها: «مرة أخرى ينتظر الشعب المصري صدور دستور يعكس أهداف ثورة 25 يناير بموجاتها المختلفة، ومرة أخرى تصدر مسودة أولية للدستور بنص مادة تعطي ظهير دستوري لاستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين وإهدار حق المصريين والمصريات في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، مشيرة إلى أن «أعضاء (لجنة ال 50) لم يكتفوا بتكرار نفس جريمة (الإخوان) في دستورهم المعطل بدسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين واعتبار القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، بل أنهم جاءوا بنص يشمل توسعًا مريبًا في الجرائم التي يخضع المدنيين فيها لسلطة القضاء العسكري».
وأوضحت أن «الفقرة الأولى من المادة 171، أتت بإضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري، وهذا التوسع في النص بإضافة عبارة (من في حكمهم) يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين بمصانع القوات المسلحة وهيئاتها المختلفة، والأطفال والطلاب بالمدارس والمعاهد العسكرية، كما أن إضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني في حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين».
ونوه البيان إلى أن «الفقرة الثانية من المادة التي جائت لتحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين بتوسعها هذا ترجمته أن أي منشآت تابعة للقوات المسلحة، بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية، سيخضع المدنيين في نطاقها للمحاكمات العسكرية إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، بالإضافة للمحافظات الحدودية والمحافظات التي تشغل الكثير من مساحتها مناطق عسكرية».
وتابعت: «جاء باقي النص في الفقرة الثانية بقول (أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية) مبهمًا ويمكّن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات بما يتعارض مع نص المادة 50 في مسودة الدستور ذاتها، ويبيح محاكمة أي صحفي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة (الاعتداء المباشر على الوثائق والأسرار العسكرية)»، وساقت أمثلة على ذلك بمحاكمة «الصحفين أحمد أبو دراع ومحمد صبري، وغيرهم».
ولفتت إلى أن «هذا النص أدرج الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري، وهو الأمر الذي يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي»، مشيرة إلى أن اللجنة «تجاهلت في نص المادة المقترحة للعدالة الانتقالية تحديد أي ضمانات أو معايير واضحة لمحاسبة وملاحقة كل من انتهك حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية في أجهزة الدولة أو تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم».
واعتبر البيان أن «المبررات الواهية التي ساقها مؤيديوا النص، تؤكد أن غالبية أعضاء (لجنة ال 50) انحازوا لمصلحة المؤسسة العسكرية واختاروا صفهم ضد ضحايا المحاكمات العسكرية»، مشددة على أن «أعضاء اللجنة أمام خيارين،هما إما التصويت ب(لا) علي النص المقترح في تلك المادة وأن يخوضوا معركة حقيقية من أجل حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا (دستور2012) الذي سقط وسقطوا معه».
واختتمت «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بيانها بالقول «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الظلم والتحايل ولن نقبل المساومة على حقنا في دستور يعلي مصلحة أضعف المواطنين على مصلحة مؤسسات الدولة، مستمرون في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحق لكل مواطن دون أي تمييز».