«الأعلى للصحافة»: الخلط بين الخبر والإعلان يفسد الانتخابات

وافقت هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة صفوت الشريف، في اجتماعها صباح الخميس، على تقرير وتوصيات لجنة تقارير الممارسة الصحفية بشأن التغطية الصحفية للحملات الانتخابية لمجلس الشعب، والتي أكدت أن هناك خلطاً بين الإعلام والإعلان في التغطية الصحفية للمرشحين في الانتخابات، سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين، وهو الأمر الذي يؤثر على حرية المواطنين في الاختيار.
وأشارت إلى قيام بعض الصحف بالطعن في بعض المرشحين لمصلحة مرشحين آخرين، وهو ما يتعارض مع المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية للتغطية الصحفية للانتخابات.
كما أكدت عدم مراعاة الدقة في بعض المواد والتقارير الصحفية عن الانتخابات، وعدم توخي الإنصاف والتوازن، والوقوع في خطأ التحريف والتشويه، وذكر أنصاف الحقائق.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى قيام بعض الصحف بعدم مراعاة التوازن في بعض الوقائع المتعلقة بالانتخابات، وبخاصة توسع بعض الصحف القومية والخاصة في نشر أسماء مرشحي أحزاب معينة وتجاهل مرشحي الأحزاب الأخرى.
ولفتت إلى عدم احترام بعض الصحف لمبدأ الخصوصية واحترام الحياة الشخصية للمرشحين وعائلاتهم في تغطية الحملات الانتخابية وهو ما يتعارض مع التقاليد والأعراف وميثاق الشرف الصحفي.
واتهم التقريربعض الصحف بالزج بأسماء رجال دين إسلامي ومسيحي في الدعاية الانتخابية بهدف دعم بعض المرشحين واستخدام بعض المساجد والكنائس في هذه الدعاية، وهو أمر يتعارض مع مبدأ عدم استخدام الدين في السياسة.
وأوصت اللجنة، المجلس الأعلى للصحافة بمخاطبة المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، للالتزام بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان احتراماً لإرادة الناخبين وحقهم في حسن الاختيار، وضرورة التزام الصحف بعدم الطعن في مرشحين لصالح مرشحين منافسين، وضرورة التزام الصحف بمراعاة الدقة فيما تقدمه من مواد وتقارير صحفية عن الانتخابات، ومراعاة التوازن في الوقائع المتعلقة بالانتخابات، واحترام مبدأ الخصوصية والحياة الشخصية للمرشحين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدم الزج برجال الدين الإسلامي والمسيحي في الدعاية الانتخابية لدعم بعض المرشحين.