قطر تدرس إلغاء نظام الكفالة

أعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني، الخميس، أن بلاده تدرس بجدية إمكانية إلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، وهي خطوة سبق أن اتخذتها البحرين والكويت.
وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح المبنى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة ردا على سؤال حول نية بلاده إلغاء نظام الكفالة: «هذا الموضوع يدرس بجدية في مجلس الوزراء والتطور الحالي الحاصل يتطلب يعض الإجراءات القانونية وتطوير بعض الإجراءات الأخرى والدولة في سبيلها».
وتابع: «نحن ندرس الموضوع بتأن شديد حفاظا على حقوق المواطن وحقوق العامل أو الشخص الذي يأتي للعمل في قطر بحيث تكون الحقوق متوازنة».
ويثير نظام الكفالة المعتمد في دول الخليج الكثير من الجدل؛ حيث يربط العامل الوافد بكفيل في عمله وإقامته، وهو نظام قد تنتج عنه تجاوزات بحق العمال الذين يجدون أنفسهم تحت رحمة كفيلهم.
وسبق أن الغت البحرين هذا النظام فيما أعلنت الكويت إلغاءه اعتبارا من فبراير المقبل.
وقال رئيس الوزراء القطري إنه «خلال العامين الماضيين حصلت تغييرات كثيرة في نظام الكفيل في قطر وهذا جزء من العملية التي تسير ولن نقوم بالعملية في يوم وليلة وهي تأخذ وقتها وطريقها السليم».
من ناحية أخرى، أكد الشيخ حمد أن بلاده تستكمل الإجراءات لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى بموجب الدستور، دون أن يحدد موعدا لذلك.
وقال إن الانتخابات «ستتم في يوم من الأيام وهذا الموضوع يأخذ عناية كبيرة من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ولا شك أن تأخرنا كان لتكملة كامل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور وثلاثة أرباع هذه القوانين قد تمت».
وينص الدستور القطري على إجراء انتخابات تشريعية يتم بموجبها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى في حين يتم تعيين الثلث الباقي.