في افتتاح المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان بالدوحة

الشيخ حمدبن جاسم رئيس الوزراء: ندرس قضية الكفيل.. وقانون الجمعيات سيقر في وقته

ا فتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية امس المقر الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان . حضر حفل الافتتاح عدد من اصحاب ال الوزراء ورئيس واعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وممثلي عدد من الجهات المعنية . وصرح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان مجلس الوزراء يدرس حاليا وبجدية موضوع نظام الكفالة بالدولة .. مضيفا انه نظرا للتطور الحاصل الان ، فان الموضوع يتطلب بعض الاجراءات القانونية وتطوير بعض الاجراءات الاخري . وشدد علي ان الدولة تدرس موضوع الكفالة بتأن شديد حفاظا علي حقوق المواطن وحقوق العامل في نفس الوقت او حقوق الشخص الذي ياتي للعمل في قطر بحيث تكون هذه الحقوق متوازنة . واشار في هذا السياق الي انه قد حدث خلال السنتين الماضيتين تغيير كبير في نظام الكفيل في قطر .. معتبرا ذلك جزءا من العملية التي تسير بخصوص هذا الموضوع ، لكنه نوه الي ان العملية لن تتم بين يوم وليلة بل ستأخذ وقتها وطريقها السليم.
وفي اجابة علي سؤال يتعلق بقانون الجمعيات والانتخابات التشريعية في البلاد ، قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "ان قانون الجمعيات موجود الان في مجلس الوزراء ومن المؤكد انه سيتم اقراره في وقته" . وبالنسبة للانتخابات التشريعية اجاب بقوله " بالطبع يجب ان تتم هذه الانتخابات في يوم من الايام .. وهذا الموضوع يحظي بعناية كبيرة من قبل حضرة الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني و الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولي العهد ". ومضي الي القول " بدون شك ان تأخرنا كان ايضا لتكملة كل سلسلة القوانين المرتبطة بعملية الدستور .. ويمكن القول ان ثلاثة ارباع هذه القوانين تمت وجار العمل الان لتكملة باقي القوانين". وردا علي سؤال لوكالة الانباء القطرية قناحول مسألة تسييس حقوق الانسان قال حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني " اعتقد انه من المهم جدا ان نهتم بشئوننا الداخلية .. ولاشك ان هناك تسييس للكثير من القضايا ولاهداف معينة .. لذلك لابد من توفر الوعي لدي المواطن والمقيم في قطر .. اذا كان له حقوق يجب ان تؤدي اليه هذه الحقوق وبالذات العامل ". واكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الدولة لن تتهاون في موضوع تأخير الرواتب لمستحقيها.. مضيفا القول " انا تحدثت في هذا الموضوع من قبل .. وهذا الموضوع لن يكون فيه رحمة وسنعاقب من لا يدفع رواتب موظفيه والعمالة لديه بالسجن الي ان يدفع .. هذه قضية سارت عليها الدولة منذ فترة بتوجيهات من حضرة أمير قطر و ولي العهد بضرورة ان يأخذ الموظف او العامل راتبه كل اخر شهر ". وقال " موضوع التسييس الجاري يحتاج الي وعي المواطن ووعي المقيم .. وكل من له حق عليه أن يأخذه من خلال المحاكم الموجودة في البلاد او من خلال وزارة العمل او اللجنة الوطنية لحقوق الانسان .. ونحن نهتم بهذا الموضوع قبل ان ياتي من يقول لنا ان هذا الموضوع يهمنا في البلد .. لكن لابد من الفصل بين ما هو مكيدة وما هو قضية لاسباب سياسية لن نسمح بها ، وبين ما هو حق للمواطن او للمقيم الذي يجب ان يأخذ حقوقه بالكامل