وزير التجارة: الشائعات تضرب سوق الحديد.. والمصانع بريئة من رفع أسعاره

نفى منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن يكون ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مفاجئ نتيجة للجوء بعض شركات الإنتاج والتوزيع إلى تعطيش السوق.
وقال الوزير في بيان أصدرته الوزارة، الجمعة، إن البيانات المدققة عن الإنتاج والتوزيع خلال شهر أكتوبر تؤكد زيادة معدلات إنتاج وتوزيع الحديد.
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار البيع المعلنة من المصانع وللمستهلكين خلال الشهرين السابقين لم تتجاوز 80 جنيه للطن.
وأوضح الوزير أن عمليات ترويج لشائعات الهدف منها إحداث اضطرابات بسوق الحديد، والذي يمثل أحد السلع الأساسية والضرورية للمستهلكين.
وتبادلت مصانع الحديد وتجاره الاتهامات، بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار بيع حديد التسليح للمستهلكين عن الحد الأقصى للبيع، الذي أعلنته المصانع الشهرالماضي.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك تجاوزت 5500 جنيه، رغم أن أعلى سعر بيع للمستهلك أعلنته المصانع الشهر الحالي هو 5100 جنيه.
وأضاف «الزيني» أن المصانع وراء انخفاض المعروض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار كتمهيد لرفع أسعارها الشهرالمقبل.
من جهة أخرى، أظهرت نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة في انتاج الحديد محليا بنسبة 71%، مقارنة بالشهر السابق له وسجلت مبيعاته أيضا زيادة نسبتها 68%.
من جانبه قال رفيق ضو نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة لم تتلق أية اخطارات من المصانع بالتوقف بغرض الصيانة، لافتا إلى أن هناك زيادة في الإنتاج بالنسبة لحديد التسليح، فضلا عن أن المصانع المنتجة ملتزمة بالقرار الوزاري الخاص بإعلان أسعار مبيعاتها مطلع كل شهر، وبالتالي فإن ما يحدث مجرد مضاربات في السوق سببها توقعات بالارتفاع وزيادة في الطلب المحلي.
وقال سمير نعمان، مدير مبيعات مجموعة «عز الدخيلة» إن ارتفاع أسعار الحديد في الفترة الأخيرة ناتج فقط من توقعات بعض التجار والمستهلكين بزيادة الأسعار في الأشهر القادمة.
وأضاف أن معدلات إنتاج الحديد من مختلف المقاسات طبيعية، ولا توجد مبررات للزيادات التي تتحدث عنها أوساط التجار سوى التخزين والمضاربة على الأسعار.