تجار الحديد يطلقون مبادرة لتهدئة السوق المصري

اطلقت لجنة الحديد في الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، التي تشكل اكثر من 80% من كبار تجار الحديد في مصر، مبادرة الجمعة من اجل المساهمة في تهدئة السوق وضبط الاسعار ومواجهة الازمة التى تواجه سوق حديد التسليح.
واعلن التجار في اجتماعهم برئاسة المهندس على موسى رئيس الشعبة ورئيس غرفة تجارة القاهرة عن استعدادهم لبيع الحديد الخارج من الشركات المنتجة عن طريق البيليت (تكلفتها اعلى تكلفة وانتاجها يمثل اقل من ثلث السوق) بسعر المصنع مضافا اليه ضريبة المبيعات وجزء من نولون النقل ودون ادنى ربح للموزعين, وبهذا يتراوح سعر طن الحديد لدى كبار التجار والموزعين مابين 5100 الى 5150 جنيها مصريا، ويسرى هذا السعر اعتبارا من يوم السبت.
وجاء في المبادرة ان اللجنة ستقوم عن طريق تجارها بدراسة استيراد حديد التسليح من الخارج لسد الفجوة بين العرض (الانتاج المحلى) والطلب المتزايد.
واكد التجار رفضهم استغلال الازمات لتحقيق ارباح مبالغ فيها او اثراء غير مشروع خاصة وان التاجر مستهلك ايضا ويتاثر بزيادة الاسعار, ووجهوا نداء لجميع تجار مصر وخاصة تجار التجزئة باحترام هذه المبادرة حفاظا على السوق ولمصلحة "الوطن والمواطن الذى يهمنا جميعا".
واوضح بيان المبادرة أن الازمة ليست فقط محلية ولكنها ايضا عالمية, ولذا يجب التعامل معها حاليا ومستقبلا بطرق اكثر وعيا سواء على مستوى المستهلك او التاجر او الصانع (الحلقات الثلاث التى يتكون منها السوق).
ولاحظ التجار ان زيادة الاسعار لاتقتصر فقط على منتج الحديد ولكنها تشمل جميع المنتجات المحلية والمستوردة داخل وخارج مصر.
واكد التجار في مبادرتهم ان استقرار السوق مسئولية جميع الاطراف: المستهلك والمصنع والتاجر، وأنه يجب على الجميع التجاوب مع هذه المبادرة الوطنية من منطلق الحرص على المصلحة العليا للوطن التى هى في النهاية مصلحتنا جميعا.
وناشد التجار المستهلكين عدم اللجوء الى التخزين الزائد عن احتياجاتهم الفعلية وطالبوا المنتجين باعلان اسعارهم شهريا او عند اى تغيير وتسليم جميع المتاخرات على الفور وزيادة الانتاج باقصى حد ممكن والا يقل باى حال من الاحوال عن الشهور السابقة.
واكد البيان ان التطورات التى تشهدها الاسواق العالمية من زيادة ضخمة فى سعر خامات الحديد قد اثرت فى سعر المنتج المحلى بالزيادة، كما تراجع انتاج الشركات الصغيرة بسبب ارتفاع الاسعار العالمية وايضا ادت الشائعات الخاصة بارتفاع الاسعار الى لجوء البعض الى التخزين خوفا من نقص المعروض او ارتفاع الاسعار، كما استغل الدخلاء على المهنة (تجار الازمات) هذه الظروف من اجل تعطيش السوق وتحقيق ثراء سريع.
لا ضغوط وراء المبادرة
ونفى على موسى تعرض التجار لاى ضغوط لاطلاق هذه المبادرة كما نفى صلتها بقرار وزير التجارة والصناعة احالة المخالفين من منتجى وتجار الحديد للنيابة.. وقال موسى "ان من حق وزارة التجارة معاقبة المخالفين للقوانين واللوائح".
كما أكد ان لجنة الحديد بشعبة مواد البناء تتحرك بشكل مستقل لانها جهة مستقلة ليست خاضعة لوزارة التجارة والصناعة، معربا عن امله في الوقت نفسه في ان تحظى هذه المبادرة بمباركة الحكومة وكافة القطاعات المعنية في الدولة على المستوى الشعبى والرسمى.
ونفى التجار القاء المسئولية على صناعة حديد التسليح في ارتفاع اسعار العقارات حيث ان تكلفة حديد التسليح في اى عقار لاتزيد عن 10% من اجمالى التكلفة ولذا فان تأثيره محدود في التكلفة النهائية للعقار
وحول علاقة هذه المبادرة بسعر "حديد عز" الذى يشكل اكثر من 60% من حجم السوق، قال موسى اننا ندعو الجميع الى التجاوب معنا وسعر حديد عز هو اقل سعر منتج في السوق (لانه كلما زاد حجم النشاط كلما قلت التكلفة) .
(اش ا)