أحمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء:

المنتجون مسئولون أيضا عن ارتفاع أسعار الحديد

نبدأ ب"تجار الازمات" وهم تجار الحديد الذين سلطت عليهم الاضواء مؤخرا كمسئولين الرئيسين عن الازمة في ظل الارتفاعات الجنونية للحديد في الاسواق التي تعدت ال8000 جنيه للطن، فهل ينصاع التجار لهوامش الربحية التي يحددها منتجوا الحديد؟ وهل المنتجون شركاء ايضا في الازمة؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحناها علي احمد الزيني نائب رئيس شعبة مواد البناء.
* كيف اثر القرار علي اسعار السوق؟
** لم تعلن كل الشركات عن تطبيق الحد الاقصي للاسعار حتي الان ولكن بشكل عام الاسعار تراجعت خلال ال72 ساعة الماضية الي متوسط 6500جنيه للطن.
* هل كانت هناك مقاومة من التجار للقرارات باعتبار ان المصانع هي التي تتحكم في هوامش ربحيتهم؟
** لا اعتقد ذلك،فالقرار صادرمن الحكومة في الاساس، وعموما فالشعبة ترحب به لانه سيعمل علي استقرار السوق.
* ولكن، الأ تعتقد ان منتجي الحديد مسئولون ايضا عن ارتفاع اسعار الحديد؟
** بالطبع هم شركاء في المسئولية ولاشك ان اسعار البيليت العالمية تمثل عنصرا ضاغطا عليهم لكنهم يستطيعون ان يطبقوا اجراءات عديدة لتخفيف حدة ارتفاع الاسعار فمثلا مصانع الاسمنت تعطي الأسمنت لحاملي تراخيص البناء بسعر بيع المصنع.. فلماذا لا تقوم مصانع الحديد بتطبيق نفس الشيء ولاتستطيع مصانع الحديد ان تشترط حدا ادني لبيع الحديد للافراد حتي لا تتحجج بضآلة حجم الحديد المطلوب، اضافة الي ان هناك حاجة لزيادة عدد الموزعين لان هذا سيساعد علي زيادة المنافسة والتأثير علي الاسعار كما اتساءل لماذا لا نقوم بمنع تصدير الحديد كما فعلنا مع الاسمنت.. انا اعلم بالطبع ان صادرات الحديد محدودة مقارنة بالاسمنت ولكن اتوقع ان يكون لها تأثير كما اود ان اشير الي ان اعلان المصنع عن اجراء "عمرة" او اتجاهه لعمل عمرة قد يؤثر علي مستويات انتاجه وتؤثر بشدة علي اسعار السوق في ظل معدلات الطلب المرتفعة.
* يري البعض ان هناك تعطيش للسوق وعدم توافر بعض منتجات الحديد في السوق؟
** هناك اقطار تكون ناقصة في السوق احيانا كما ان هناك مقاسات معينة مثل 8 مللي لا ينتجه الا احمد عز لو توقف انتاجه لاي سبب لانتاج منتج بديل مثلا او حدث نقص فيه لاي سبب ستحدث ازمة في السوق، لذا فنحن نطالب الشركات بالعمل علي كل السبل لتوفير جميع الاقطار في السوق.
* لقد كانت هناك مبادرة في مارس الماضي من لجنة الحديد بالشعبة العامة لتجار مواد البناء بالتزام كبار الوكلاء ببيع حديد التسليح من انتاج المصانع الاستثمارية والصغيرة بسعر المصنع، فهل نجحت؟
** المبادرة كانت ودية ولم تحقق النجاح المرجو، فبعض الوكلاء التزموا والبعض الاخر لم يلتزم.
* هل من الممكن ان تتكرر التجربة مع قرار التسعير؟
** لا اتوقع ذلك لان هناك عقوبات مشددة لعدم الالتزام بقرار التسعير بينما المبادرة لم تكن تتضمن اي عقوبات توقع عند مخالفتها.
* لقد تدخلت الدول في اليات العرض والطلب للتجار وسمحت بتحديد هوامش ربحيتهم فلماذا لا نطبق نفس الشيء مع المصانع؟
** القرار الاخير يلزم مصانع الحديد بتحديد سعر البيع بناء علي تكلفة التصنيع ومعني ذلك ان المصانع ستعلم الحكومة بسعر التكلفة وهوامش ربحيتها والامر في النهاية متروك للحكومة.