«سلماوي» ينفي ما وافقت عليه «لجنة ال50» في حق الرئيس عزل وزير الدفاع

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء الأربعاء، على إضافة فقرة للمادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع وتنص على «موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين الوزير من بين ضباطها وذلك لمدتين رئاسيتين على ألا يخل ذلك بحق رئيس الجمهورية في عزل الوزير» – حسب مصادر باللجنة – فيما نفى الكاتب الصحفي محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة وجود ما يتعلق بحق الرئيس في عزل وير الدفاع، في نص المادة.
كما وافقت اللجنة على المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بموافقة 30 عضواً ورفض 7 وامتناع عضوين عن التصويت هما محمود بدر ممثل حركة تمرد وممدوح حمادة ممثل الفلاحين.
من جانبه، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع المغلق للجنة، إن النص الذي وافقت عليه اللجنة جاء مخالفاً لما جاء في دستور 2012، حيث نصت المادة المعدلة على الحالات التي تخضع للمحاكم العسكرية، وأكد أن اللجنة أقرت تعيين وزير الدفاع بعد موافقة القوات المسلحة لدورتين برلمانيتين.
وأصبح نص المادة 174 «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري».