«لجنة ال50» تبدأ مناقشة مواد الجيش و«كوتة» الأقباط والمرأة والشباب

بدأت «لجنة ال50» لتعديل الدستور، الأربعاء، مناقشة إمكانية وضع كوتة خاصة في الانتخابات للأقباط والمرأة، والشباب، بالإضافة إلى التصويت على مواد القوات المسلحة، التي تشهد خلافات شديدة منذ بدء عمل اللجنة حول محاكمة المدنيين عسكريًا، وموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.وشهدت اللجنة، قبل بدء الاجتماع مشادة بين ممدوح حمادة، ممثل الجمعيات التعاونية الزراعية، وعمرو موسى، رئيس اللجنة، عندما اعترض «حمادة» في وجود محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة، على ما نشرته الصحف حول موافقة «حمادة» على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، وهو ما نفاه، وقال بسببه ل«موسى»: «أنا عايز أنسحب الآن، اللجنة دي هتسقطني في انتخابات مجلس الشعب، لأن الفلاحين فقدوا ثقتهم فيا»، فرد «موسى»: «الصحفيون أهم قدامك محدش منهم قال حاجة»، ثم تركه «موسى»، وانصرف إلى مقعده على رأس مائدة الاجتماعات.واستمر «حمادة» في مشادته مع «سلماوي»، الذي قال في تصريحات صحفية إن ما أثاره «حمادة» حول رفضه إلغاء النسبة عارٍ عن الصحة، مشيرا إلى أنه رحب بإلغائها مع وضع نص انتقالي يضمن حقوق العمال والفلاحين.وبعد جلوس «موسى» في مقعده التف حوله المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية، والدكتور جابر نصار، مقرر عام اللجنة، ودار بينهما حوار غاضب كرر خلاله «نصار» جملة: «والله هيغيروها».من ناحية أخرى، علمت «المصري اليوم» أن اللجنة قررت إضافة كلمة «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، وهو ما قامت به اللجنة مؤخرا دون علم الأعضاء.وقررت اللجنة إضافة مادة مستحدثة تتحدث عن تنظيم الأسرة، وربط الموارد الاقتصادية بعدد السكان، وأفراد الأسرة، وتوقعت المصادر أن تواجه المادة المستحدثة وكلمة «مدنية» اعتراضا شديدا من ممثلي حزب النور السلفي.وقال عمرو موسى، فى تصريحات، قبل الاجتماع، إنه من المتوقع ألا تعبر صياغة الدستور الحالية عن مطالب فئوية أو طائفية، وستعبر عن جميع المصريين.وأضاف: «نقول لمن يعترضون على بعض مواد الدستور لا نسعى لصياغة دستور فئوي، ولن نرضي الجميع، وفي النهاية نحن نحقق المصلحة العليا للدولة، وليس مصالح أشخاص».