المستبعدون من ترشيحات «الوطنى» يهددون بدعم «الإخوان»

فجّرت ترشيحات الحزب الوطنى لانتخابات مجلس الشعب المقبلة «الغضب» فى نفوس المستبعدين، وهدد عدد كبير منهم بالوقوف ضد مرشحى الحزب، بل وصل الحال ببعضهم إلى التأكيد على دعم مرشحى جماعة الإخوان المسلمين.
وعبّر مرشحو الحزب عن فرحتهم الغامرة بإطلاق الأعيرة النارية وطاف أنصارهم شوارع دوائرهم المختلفة بالمحافظات.
هدد المستبعدون، وبينهم أكثر من 60 نائباً حالياً و3 من المتهمين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، بتقديم استقالات جماعية لهم ولأنصارهم من الحزب.
وتظاهر المئات من أنصار 4 من مرشحى الحزب الوطنى المستبعدين أمام مقر الحزب الوطنى بشبين الكوم، ورددوا هتافات تنتقد اختيارات المرشحين، منها «لا للحزب بدون نواب» و«باطل باطل».
كان بعض الأنصار قد تظاهروا مساء الأحد، أمام مقر الحزب، بعد ظهور النتائج ورفعوا صوراً لمرشحيهم المستبعدين وصوراً للرئيس محمد حسنى مبارك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه حزب الوفد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ب«تفعيل قانون الطوارئ» لمواجهة البلطجة فى الانتخابات، معلناً عن أن عدد مرشحيه وصل إلى 209 مرشحين.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة العليا للانتخابات استبعدت 29 من مرشحى الجماعة بعد تقديم أوراقهم دون إبداء أسباب.
وقال حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للجماعة، إن اللجنة شطبت جميع مرشحى الجماعة على مقعد العمال بالإسكندرية.
وأوضح أن عدداً من المستبعدين أقاموا دعاوى قضائية مستعجلة أمام مجلس الدولة لإجبار اللجنة على قبول أوراقهم، وأن الجماعة ستتخذ كل الإجراءات القانونية. وحصل النائب الإخوانى جمال قرنى، مرشح الجماعة بدائرة الحوامدية وأبوالنمرس، على حكم من مجلس الدولة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.
وفى سياق متصل، كشف صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، فى أولى جلسات المجلس أمس فى دورته الجديدة عن أن عدداً من رؤساء أحزاب المعارضة الممثلة فى المجلس دعوه لمطالبة الحكومة بحماية الانتخابات البرلمانية وإتاحة الفرصة لكل المرشحين للظهور فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
وكشف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، عن الأجندة التشريعية للحكومة، التى ستتقدم بها للبرلمان، ومن بينها: مشروعات قوانين التأمين الصحى، والوظيفة العامة، وتنظيم حقوق المعاقين، وتنظيم التجارة الداخلية، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وتعديل قانون الإدارة المحلية لمنح سلطات أكبر للمحليات.