قال الدكتور محمد علي بشر، القيادي في ما يسمى ب«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إن «الرئيس محمد مرسي جزء من استراتيجية التحالف الوطني لدعم الشرعية، وما ستنتهي له من نتائج سترفع إلى الرئيس المنتخب.« وأوضح أن التحالف متمسك بالشرعية الدستورية، والدستور الذي استفتي عليه الشعب بعد أن وضعته لجنة منتخبة، مشيرًا إلى أن «هذا الدستور فيه كل التفاصيل والإجابات على الأسئلة المطروحة، حول أنه حتى إذا ثبت اتهام على الرئيس كيف يحاكم، ومن يحاكمه من المحاكم المختصة». وأضاف «بشر»، في مقطع فيديو بثته قناة «أحرار 25»، عن حقيقة الاستراتيجية التي طرحها التحالف، أن «الدستور يتحدث عن حالات انتهاء شرعية الرئيس إما بتنحيه أو الوفاة أو انتهاء المدة، وغير ذلك من أساليب لا يعترف بها، ومن هنا نجد أهمية العودة للاحتكام للدستور، فيما عدا ذلك من أساليب نكون أمام انقلاب عسكري وضياع لمستقبل هذا الوطن». وأوضح أن دعوتهم إلى الحوار، التي أعلنها التحالف في وثيقة، «لا تشمل أيا ممن انقلبوا علي الشرعية الدستورية والملوثة أيديهم بالدماء»، على حد قوله. وتابع «بشر»، في تصريحات ل«وكالة الأناضول»: «لم نوجه هذه الدعوة بالحوار إلى الحكومة الانقلابية، لأنها حكومة جاءت بانقلاب عسكري وقبلت به ورفضت الامتثال إلي الشرعية الدستورية». وواصل «بشر»: «نخاطب الأحزاب السياسية والقوى الثورية والشخصيات الوطنية، ودعوتنا للحوار لا تشمل الانقلابيين ولا الملوثة أيديهم بالدماء». وردا على سؤال حول إعلانه مسبقا قبول التفاوض مع القوات المسلحة، قال «بشر»: «نحن نفرق بين المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة التي نحترمها ونقدرها ونسعى إلي الحفاظ عليها، وبين قيادة هذه المؤسسة التي انقلبت علي الشرعية وعزلت الرئيس وعطلت العمل بالدستور، لم نقل أننا نوجه دعوتنا إلى الفريق (عبد الفتاح) السيسي (وزير الدفاع)، ولكن قلنا للقوات المسلحة». وتابع: «كما أننا نفرق بين مؤسسة القضاء وبين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه حامد عبد الله، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، اللذين شاركا في الانقلاب علي الشرعية وعلى الدستور المستفتي عليه من قبل الشعب المصري». وأضاف «بشر»: «كما أننا لم نوجه الدعوة للحوار إلى أي ممن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء، ولجان تقصى الحقائق والتحقيقات النزيهة ستكشف المتورطين في قتل الشهداء، وهؤلاء لا حوار معهم». وتابع أن «القيم الحاكمة التي أعلنا عنها كأساس لأي حوار تقوم علي الشرعية الدستورية وإرادة الشعب المصري والعودة إلى المسار الديمقراطي، فكيف نقبل بانقلاب عسكري عزل الرئيس المنتخب وعطل الدستور المستفتي عليه».
