«التموين»: ضبط 487 أسطوانة مهربة وتحرير 50 قضية بمستودعات البوتاجاز بالقاهرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيام مفتيشيها بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تفتيشية على مستودعات البوتاجاز بعين الصيرة ومنشية ناصر والزاوية الحمراء للاطمئنان على عمليات توزيع الأسطوانات وضبط المخالفين.
وأسفرت الحملات التي قامت برئاسة محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، عن تحرير 50 قضية لمتاجرين في الأسطوانات وضبط حوالي 487 أسطوانة مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأكد رئيس قطاع الرقابة أن المستودعات الثلاثة الحالة بها مستقرة وتوجد بها كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز تكفي احتياجات المواطنين، ولا يوجد تكدس للمواطنين أمام المستودعات.
بدوره، قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على جميع محطات تعبئة ومستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين والاطمئنان على عمليات البيع للمواطنين بسهولة ويسر.
وأوضح أنه سيتم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات في السوق السوداء تشمل تحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة، وعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
وأضاف أنه تم وضع مفتش مقيم بكل محطة تعبئة بوتاجاز وأيضًا بكل مستودع وذلك لإحكام الرقابة على توزيع أسطوانات البوتاجاز، وأنه يتم التنسيق حاليًا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز المنزلي إلى المناطق التي تعاني من النقص في أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك لجنة مشتركة من وزارات التموين والبترول والتنمية الإدارية تدرس وضع آلية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين وتحديد عدد الأسطوانات التي سيتم تخصيصها شهريًا لكل أسرة وسعر الأسطوانات الحرة، وأن هذا النظام من المتوقع تطبيقه بداية من العام المقبل.