قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، الخميس، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 21 ألف و570 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 174 حكم جنايات، و9338 حكم حبس جزئي، و1917 حكم حبس مستأنف، و7387 حكم غرامات، و2745 حكم مخالفات.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.