السعودية ترفض مقعد مجلس الأمن رسميًا.. وتفوز بعضوية «حقوق الإنسان الدولي»

أبلغت السعودية الأمم المتحدة رسميًا، الثلاثاء، بقرارها رفض شغل مقعد بمجلس الأمن الدولي، وقال دبلوماسيون إن هذا يفسح الطريق أمام احتمال انتخاب الأردن بديلا لها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوً، انتخبت السعودية، أكتوبر الماضي، لعضوية مجلس الأمن لعامين بدءًا من أول يناير المقبل، لكن الرياض رفضت المقعد في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت، احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية والتحرك بشأن قضايا أخرى بالشرق الأوسط.
وقال دبلوماسيون غربيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن «الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن، بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ولا يزال الأردن بحاجة إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة للانضمام لمجلس الأمن.
ويفسح الخطاب السعودي الرسمي، الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الطريق أمام الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.
وأبلغ السفير السعودي بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، «بان»، في رسالته، أن «حكومة المملكة قررت إخطاره بأنها لن تكون في وضع يسمح لها بشغل المقعد، الذي انتخبت له بمجلس الأمن».
وأرفق بالرسالة القصيرة نسخة من بيان وزير الخارجية السعودي، الذي صدر بعد يوم من انتخاب المملكة لعضوية مجلس الأمن، في أكتوبر الماضي، وشرح قرار المملكة برفض المقعد.
من ناحية أخرى، فازت السعودية والصين وكوبا وروسيا، الثلاثاء، بعضوية مجلس حقوق الانسان الدولي في جنيف، لثلاث سنوات، برغم مخاوف بشأن الانتهاكات والقيود على الحريات في البلدان الأربعة.
كما فازت أيضا بمقاعد في المجلس، الذي يضم 47 عضوا، الجزائر وبريطانيا وفرنسا والمكسيك والمالديف والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا وفيتنام ومقدونيا.
وجرت عملية الانتخاب السنوية لثلث أعضاء المجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفشل كل من جنوب السودان وأوروجواي في الحصول على مقعد بالمجلس بسبب قوة المنافسة على قوائم منطقتيهما، فيما فاز المرشحون عن المناطق الأخرى بالتزكية.
وسيشغل الأعضاء الجدد مقاعدهم من 2014 حتى 2016، وقالت منظمة مراقبة الأمم المتحدة، وهي جماعة حقوقية مقرها جنيف، تراقب عمل المنظمة الدولية، إن «4 فقط من المرشحين ال16 للمقاعد ال14 الشاغرة، تأهلوا لعضوية المجلس بناء على سجلهم في حقوق الانسان وهم بريطانيا وفرنسا ومقدونيا والمكسيك».
وكانت إيران وسوريا تعتزمان التنافس على عضوية المجلس، لكنهما انسحبتا وسط انتقادات لسجليهما في حقوق الإنسان، بينما تم تنظيم احتجاج صغير على سياسة الصين في «التبت» على الجانب الآخر من الشارع أمام مقر «الأمم المتحدة» أثناء التصويت.
كما تعرض سجل السعودية في حقوق الإنسان لانتقادات، في أكتوبر الماضي، ب«الأمم المتحدة»، حيث اتهمت المملكة بسجن نشطاء دون الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاك الحقوق الأساسية للمرأة السعودية والعمال الأجانب.
وكانت كوبا قالت، في مايو الماضي، ردا على انتقادات لسجلها في حقوق الانسان إنها ستدرس السماح لمحققين من «الأمم المتحدة»، معنيين بحقوق الإنسان، بفحص «مزاعم التعذيب والاضطهاد»، والسماح لمسؤولي الصليب الأحمر بالاتصال بسجناء للمرة الأولى منذ نحو 25 عاما.
وانتقد الاتحاد الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، وجهات أخرى، سجل روسيا في حقوق الإنسان أيضًا، وعبروا عن قلقهم من التشريعات المقيدة واضطهاد النشطاء والقيود على حرية الصحافة.