عموميتان ل«قضايا الدولة والنيابة الإدارية» اعتراضًا على «لجنة ال50» الأربعاء

قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، اعتراضا على ما سماه «انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن (لجنة ال 50)، من النص الدستوري المتعلق بوضع هيئة قضايا الدولة والهيئات القضائية الأخرى».وقال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة النادي، الثلاثاء، إن «كل الخيارات ستكون مطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، ومن بينها مناقشة المشاركة من عدمها في عملية الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وعمل وقفة احتجاجية لأعضاء الهيئة بالأوشحة أمام مقر انعقاد اللجنة، وكذا الدعوة لمسيرة لمستشاري هيئة قضايا الدولة من أمام مقر الهيئة بمجمع التحرير إلى القصر الجمهوري اعتراضا على تدخل لجنة العشرة ولجنة الصياغة في النص الخاص بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية».في السياق نفسه، قرر مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، وذلك للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة في أعقاب ما سماه «انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن (لجنة ال50)، من حجب النص الدستوري المقترح لإنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي».وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن ما انتهت إليه لجنة الصياغة يعد «توغلا على أعمال (لجنة ال50) وإهدارا للنصوص المقترحة من لجنة نظام الحكم».وتابع أن «دور لجنة الصياغة يقتصر فقط على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها للنصوص الدستورية المقترحة من اللجان النوعية بما يعطي ذات المضمون والمعنى، لا أن تقوم بحجب مواد متفق عليها في اللجان النوعية»، معتبرا أن «ذلك الأمر يعتبر خروجا على دور لجنة الصياغة الأساسي ووظيفتها الرئيسية، ويوحي بالشك في أعمال لجنة الصياغة وتوجهاتها، ولو كان الأمر كذلك لأوكلنا للجنة الصياغة وضع كل مواد الدستور».في السياق نفسه، أعربت هيئة النيابة الإدارية، في بيان لها، الثلاثاء، عن رفضها ما سمته «تدخل لجنة الخبراء العشرة المكلفة بصياغة النصوص الدستورية في أعمال (لجنة ال50)».وأشارت النيابة الإدارية، في بيان لها الثلاثاء، أعلنه المستشار عبدالناصر خطاب، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، إلى تمسكها بالنص المقترح من لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية، مطالبة بعرض هذا النص على «لجنة ال50» للتصويت عليه باعتبارها المكلفة بوضع دستور البلاد.