«أردوجان» يلوح بمنع الإقامة المختلطة بين الطلاب الذكور والإناث

لوح رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوجان، بإمكانية فرض قواعد جديدة لمنع إقامة الطلاب من الذكور والإناث سويا، وهى تصريحات اعتبرت المعارضة أنها تدخل فى الحياة الخاصة بدافع دينى.وقال «أردوجان»، أمس الأول، إن الحكومة ألغت بالفعل السكن المختلط فى 75% من الدور الطلابية الحكومية، وستواصل ذلك، مضيفا أنه قد يسمح للحكام المحليين بالتدخل، إذا وصلتهم شكاوى بشأن تقاسم طلاب وطالبات سكنا خاصا.وتساءل «أردوجان»، خلال مؤتمر صحفى: «كيف يمكن لبنت وولد أن يقيما معا فى سكن خاص؟! هل يمكن أن تتسامح مع مثل هذا لابنتك أو ابنك؟»، وتابع: «كحكومة ديمقراطية محافظة... إذا ما دعت الحاجة إلى مرسوم قانونى فسوف نسن القوانين ذات الصلة».وكثيرا ما يتهم منتقدو «أردوجان» بالتدخل المتزمت فى الحياة الخاصة بداية من نصيحته للنساء بشأن عدد الأطفال حتى آرائه فى الإجهاض، وبدأت آراء «أردوجان» بخصوص مراكز الإقامة المختلطة فى الظهور بالصحف التركية، عقب تسريب تفاصيل اجتماع مغلق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وسعى مساعدو «أردوجان» إلى التهوين من شأن المسألة، وقالوا إنه كان يشير فقط إلى مراكز السكن غير المسجلة بصورة سليمة.وفى المقابل، اتهم رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض، كمال كيلجدار أوجلو، رئيس الوزراء التركى بالسعى لتطبيق جدول أعمال إسلامى وأسلمة البلاد. وقال، فى اجتماع برلمانى للحزب، فى أنقرة: «لديهم خطة فى باطن عقولهم.. إنهم يرغبون فى تحويل تركيا إلى دولة شرق أوسطية»، وأضاف: «يجب على كل مواطنينا، خاصة نساءنا، الانتباه».من جهة أخرى، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا، بعد عمليات تعذيب تعرض لها أحد رعاياها على يد الشرطة أثناء استجوابه، وفى قرارهم، شدد القضاة الأوروبيون على أن المواطن التركى خضع لعمليات تعذيب «خطيرة وقاسية»، واعتبروا أن «سوء المعاملة هذا يدخل حصرا فى خانة التعذيب».وأدانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التى تحظر التعامل غير الإنسانى.