صحيفة تركية: أنقرة تدرس الخيار العسكرى ضد إسرائيل

أنقرة: يدرس وزير العدل التركى إمكان إصدار ملاحقات قضائية بحق إسرائيل بعد هجوم وحدات من الكوماندوز الإسرائيلى على أسطول الحرية، مما أوقع تسعة عشرة قتيلا بينهم تسعة أتراك.
وذكرت وكالة الاناضول التركية للانباء إن السلطات التركية تقوم بدراسة قانون العقوبات التركى والقانون الدولى لتحديد تحركها ردا على الاعتداء الإسرائيلى.
ومن المتوقع أن تصدر الوزارة قرارا حول إمكانية فتح تحقيق يتولاه مدعون عامون أتراك.
وكانت العبارة التركية "مرمرة"، كبرى سفن أسطول الحرية الست، مسرحا لهجوم دام استهدف منع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذى يرزح تحت الحصار الإسرائيلى.
الى ذلك ، ذكرت مصادر صحفية تركية أن الحكومة بدأت إعداد جملة تدابير ضد إسرائيل.
ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن صحيفة "ينى شفق" القريبة من الحكومة التركية قولها في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "إن التدابير التى ستتخذ من قبل الحكومة هى بمثابة خارطة الطريق التى كان يخطط لإعلانها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان، أمس فى اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم" ، لكن تأجل إعلانها إلى ما بعد معرفة نتائج الاتصال الهاتفى بين أردوجان والرئيس الأمريكى باراك أوباما، الذى جرى الليلة الماضية.
وأوضحت الصحيفة "أن حكومة العدالة والتنمية بدأت الإعداد للحصول على صلاحية البرلمان لإرسال قوات تركية عبر الحدود، حيث وقع أعضاء مجلس الوزراء على مذكرة تفويض لأردوجان، الذى سيتخذ قراره على ضوء نتائج الاتصال الهاتفى مع أوباما".
وأضافت الصحيفة أن أردوجان سيعقد خلال ساعات اجتماعا مصغرا لمجلس الأمن القومى باشتراك رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة ووزيرى العدل والداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومدير الأمن العام، لمناقشة التدابير الممكن اتخاذها ضد إسرائيل، ومنها التدابير العسكرية والتجارية وللحصول على آراء المجتمعين بصدد الخيار العسكرى ضد إسرائيل، من خلال إرسال قوات تركية عبر الحدود بعد حصول حكومة العدالة على صلاحية البرلمان.
وبدوره ، أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أُوجلو اليوم أن بلاده على استعداد لإعادة العلاقات مع إسرائيل إلى طبيعتها شريطة رفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن أُوجلو قوله: "إن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب تتوقف على استجابة إسرائيل لشروط تركيا وعلى رأسها رفع الحصار عن قطاع غزة وإجراء تحقيق دولي شفاف لتحديد المسؤول عن الجريمة التي وقعت بحق نشطاء السلام الذين كانوا على متن سفن أسطول الحرية".
وأضاف وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي: "أن التعدي الإسرائيلي على السفن في المياه الدولية يجب أن يكون بمثابة جرس انظار يمنع أي دولة من التعدي على السفن في المياه الدولية ، حيث أن هذا العمل يصنف على أنه قرصنة بحرية في المياه الدولية".
وتابع: "أن تركيا لن تتنازل عن رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ولن تقف من اليوم مكتوفة الأيدي تتفرج على هذا الحصار الغير إنساني" ، داعياً المجتمع الدولي إلى تكاتف إرادته لرفع الحصار عن غزة بالفعل وليس بالكلام.
وأوضح أُوجلو أن هناك 6 طائرات تركية توجد الآن في إسرائيل لنقل جميع ركاب سفن أسطول الحرية لتركية ، مشيراً إلى أن هذه السفن تتوزع بين 3 طائرات مدنية وطائرتين حربيتين وطائرة تابعة لوزارة الصحة.
وأكد أوجلو أن أنقرة تركز الآن على إعادة جميع الناشطين دون تعرضهم لأي نوع من المضيقات بما فيها الاستجواب .
وكشف أوجلو أن أنقرة أَدخلت تعديلات على الكلمة التي القاها رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان أمس امام البرلمان التركي في اللحظات الأخيرة ، مشيراً إلى أن بلاده كانت بصدد إعلان حزمة من العقوبات ضد إسرائيل على رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية معها ، وإعادة تقييم كافة العلاقات وعلى جميع المستويات.
وأشار إلى أن أنقرة أبلغت واشنطن ووزيرة الخارجية الأمريكية بهذه الإجراءات ملمحاً إلى أن الولايات المتحدة كثفت اتصالاتها بإسرائيل وتعهدت لتركيا بأن إسرائيل ستفرج عن جميع النشطاء الذين كانوا على متن السفن وأن إسرائيل لن تُماطل وستستجيب لإجراء تحقيق شفاف ونزيه فيما يختص بتحديد المسؤول على التعدي على سفن قافلة إنسانية الذي كان هدفها هو رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني .
ومن جانبه ، دعا وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير إلى القيام بتحقيق دولي "ذي مصداقية" وسريع في الهجوم الإسرائيلي على قافلة مساعدات كانت تتجه إلى قطاع غزة مشيرا إلى أن الحديث عن عقوبات يجب أن يكون بعد إجراء التحقيق.
وردا على سؤال إذاعة "ار تي ال" حول عقوبات محتملة يفرضها المجتمع الدولي على إسرائيل، أكد كوشنير أن "فرنسا ترغب في أن يتم تطبيق إعلان مجلس الأمن الدولي الذي تم التصويت عليه بالإجماع، بالكامل".
وأضاف "لقد طالبنا بإجراء تحقيق ذي مصداقية. ويجب أن يتم ذلك بشكل سريع جدا ويعود إلى الأمين العام للأمم المتحدة اختيار شكله فليختر الصليب الأحمر أو أي شكل آخر، اتخاذ قرار بأسرع وقت".
وأشار إلى انه "لا احد يملك حق التدخل" في المياه الدولية "هذا مضر جدا بصورة إسرائيل لقد قلنا بصوت عال موقفنا من هذه العملية".
وتابع كوشنير "إنني لا اقلل من خطورة ما جرى. بالعكس اعتقد انه هفوة بالغة الخطورة أن لم يكن خطأ وذلك سواء في ما يتعلق بفكرتنا عن العمل الإنساني، مع أن العمل الإنساني يمكن أن يناقش في هذه العملية، أو بشأن فكرتنا عن ضرورة الاستمرار في عملية السلام".
وكرر بشأن إسرائيل "إننا إزاء شكل خاص جدا للدولة ويجب أن لا ننسى كيف أقيمت هذه الدولة لكن ذلك يجب أن لا يعني الإفلات من العقاب".
وذكر بان فرنسا "لم تؤيد البتة تدخل الجيش الإسرائيلي في غزة ولا الحصار" المفروض على القطاع.