كشف مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، أن تأخر إعلان مجلس إدارة الهيئة يعود إلى مجلس الوزراء الذي لم يبت في القرار حتى الآن، بالرغم من تقديم قائمة بأسماء المرشحين منذ شهر سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن المجلس الجديد يجب أن لا يضم الأكاديميين فقط، وإنما لابد أن يجمع بين الممارسين والأكاديميين بشرط عدم وجود تعارض للمصالح. وعلمت «المصري اليوم» أن أبرز الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وسامي خلاف رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، بالإضافة إلى نيفين الطاهري خبيرة أسواق المال. وأكد أن الترشيحات جاءت بعد التأكد من عدم وجود صلة بين طبيعة عملهم وتواجدهم كأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه يجب أن تنتهي الحكومة من اتخاذ قرار تشكيل المجلس في ظل وجود العديد من مشروعات القوانين التي تحتاج إلي موافقة مجلس الإدارة، والتي تستغرق بعض الوقت لدراسة تلك القوانين حتى يستطيع البت فيها.