هل يمكن تطبيق الشريعة? (11-12)‏

قد يظن البعض أن ما ننادى به من «تجديد» يتنافى مع الأصول السلفية للشريعة،‎ ولهذا نصيب من الحقيقة، لأننا قلنا مرارًا وتكرارًا إننا لا نكرر ما قاله الأسلاف،‎ ولا نلتزم ضرورة بما ذهبوا إليه، وإن مرجعنا الملزم هو القرآن الكريم وما يتفق مع‎ القرآن من أحاديث، رغم هذا فإننا لا نعدم من الفقهاء ما يؤيد ما ذهبنا إليه، لأن‎ الفقه الإسلامى ظهر مع القرون الأولى للإسلام، وضم العالم الإسلامى الفسيح من‎ الأندلس حتى الصين ومن سيبريا حتى السودان‎.‎
ومثل هذه العراقة والانفساح لابد من أن يثمر عددًا يسبق السرب، ويقدم أفكارًا‎ تتفق مع أفكارنا بدرجات متفاوتة‎.‎
بداية ذلك الاتجاه إلى مقاصد الشريعة بالصورة التى قدمها الشاطبى أو المصلحة كما‎ فى كلام الفقيه المصرى العز بن عبد السلام الذى قرر «ما أمر الله بشىء إلا وفيه‎ مصلحة عاجلة أو آجلة، وما نهى عن شىء إلا وفيه مفسدة عاجلة أو آجلة أو كلاهما كما‎ لاحظ»، لا نعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، ونعرف مصالح الدنيا ومفاسدها‎ بالتجارب والعادات‎.‎
إن إلحاح العز بن عبد السلام على جلب المصالح ودرء المفاسد دفع بالقضية إلى‎ الأمام بحيث تحدد غرض الشريعة ومحتواها على يدى نجم الدين الطوفى وابن قيم‎.‎
أما الطوفى، وهو نجم الدين الطوفى الفقيه الحنبلى، فقد جاء بمبدأ صارم قضى على‎ الأسلوب المراوغ الذى عالج به الفقه السلفى المصلحة وكان يفتات عليها ويضيق بها كأن‎ يقول إن الشرع يأخذ بالمصلحة ثم يعود ليقول إن المصلحة الحقيقية هى فى الشرع‏‎ !
فتح الطوفى هذا الباب الموارب على مصراعيه وأعلنها مدوية صريحة «إن المصلحة هى‎ المقصد الأسمى للشارع ويجب الأخذ بها إذا حدث تعارض ما بين المصلحة والنص، لا من‎ باب الافتيات على النص، ولكن من باب تأويله، ولا يقال إن الشرع أعلم بمصالحهم‎ فلتؤخذ من أدلته لأننا قررنا أن رعاية المصلحة من خصائص الشرع وهى أقواها وأخصها‎ فنقدمها فى تحصيل المصالح‎».‎
فى الطوفى نجد المعالجة الصريحة الجذرية لقضية المصلحة ونجد الإقامة الأصولية‎ لها على أسس شرعية لأنه انتهى إلى مبدئه عن طريق تفسيره لحديث «لا ضرر ولا ضرار‎»‎،‎ ولكن هذا أثار ثائرة الفقهاء منذ أن قالها حتى ألف عام بعدها تقريبًا‎.
عندما أبدع الفقيه البريطانى «بنثام» فكرة المنفعة‎ Utility وجعل الهدف «أكبر‎ منفعة لأكثر عدد» وجد أنصاراً يدعمون مذهبه، أما الطوفى فعندما نادى بالمصلحة فإن‎ المهاجمين له لم يكونوا من أبناء عصره فحسب، ولكن كل الفقهاء فى العصر الحديث بلا‎ استثناء‎.‎
وهناك الإمام ابن قيم الجوزية الذى قرر أن الشريعة هى العدل وأكد ذلك فى‎ مناسبتين، وفى المناسبة الأولى قال «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس‎ بالقسط وهو العدل الذى قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة‏‎ العقل وأسفر صبحه بأى طريق كانت فثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم‎ يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته فى نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التى هى أقوى منه،‎ وأدل وأظهر بل بيّن بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس‎ بالقسط، فأى طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها‎.‎
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد، ولكن‎ نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق‎ إلا وهى شرعة وسبيل للدلالة عليها‎».‎
وفى المناسبة الثانية قال تحت عنوان «بناء الشريعة على مصالح العباد فى المعاش‎ والمعاد»: «فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد فى المعاش والمعاد،‎ وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور‎ وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من‎ الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل‎».‎
إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة‎ التأويل إذا كان مخالفاً للعدل، كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد‎ إذا كان يؤدى إلى العدل لأن «الطرق» لا تراد لذاتها وإنما المراد غاياتها التى هى‎ المقاصد، ومقصد المقاصد هو العدل‎.‎
هذا مبدأ أصيل وقد وصل مع ابن القيم إلى أعمق أعماق الشريعة حيث جوهرها، فأظهره‎ ونبه عليه‎.‎
ومما يستحق التنويه أن هذه النبذة السابقة جاءت تحت عنوان «فصل فى تغيير الفتوى‎ واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وهذا مبدأ يمثل‎ المرونة والتكيف مع الأوضاع مما يدخل فى صميم التجديد‎.
هؤلاء ثلاثة من كبار الفقهاء (العز بن عبدالسلام، نجم الدين الطوفى، ابن قيم‎ الجوزية) انتبهوا وسط تلال الكتابات والنقول الفقهية المذهبية التى أخذت بالتفاصيل‎ وانساقت إلى الأعراف والتقاليد واستخذت أمام نظم الحكم التى كانت تقنن الظلم‎ والاستبداد، وكما لاحظنا فى كتابنا «تجديد الإسلام»» فإن لفتاتهم تلك، وإن أنسيت‎ وسط التقليد والأعراف والتيار السائد، فإنها كشفت عن هذا الجانب الأصولى المهم‎ – ألا وهو أن الشريعة تدور بين أمرين – لا تجاوزهما – هما العدل والمصلحة‎.‎
ولدينا ما هو أعظم منزلة مما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء الثلاثة، وما يمكن أن يكون‎ قد استأنسوا به فيما ذهبوا إليه، ذلك هو النص القرآنى المتكرر عن أن «الدين هو‎ الحق» أو «أن مضمون القرآن هو الحق»، وأن مضمون «ما أنزل الله» هو الحق‎.
وتكرر هذا المعنى فى آيات عديدة نشير إلى بعضها‎ :‎
‎[‎إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلا تُسْأَلُ عَنْ‎ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ]{119 البقرة‏‎}.‎
‎[‎كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ‎ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ‎ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ‎ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ‎ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ‎ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ] {213 البقرة‏‎}‎
‎[‎إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ‎ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا] {105 النساء‏‎}.‎
‎[‎هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ‎ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ] {33 التوبة‏‎}.‎
‎[‎قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ‎ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ‎ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ] {108 يونس‏‎}.‎
‎[‎إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَى‎ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ‎ بِوَكِيلٍ] ‏{41 الزمر‏‎}.‎
‎[‎اللَّهُ الَّذِى أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ‎ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ] {17 الشورى‏‎}.
ويزيد المعنى وضوحًا عندما يتحدث عن أن الحكم بين الناس إنما يكون بالكتاب أو‎ «‎بما أنزل الله» وقد يزيد الوضوح عندما يقرن بالكتاب أو الحق – بالميزان – أو عندما‎ يذكر العدل صراحة باعتباره وسيلة الحكم ‏[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ‎ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]{58 النساء}، وهى الآية التى تزين قاعات المحاكم فى مصر‎ ‎[‎وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ‎] ‎{25 الحديد‎}.‎
المرأة حاكمة وقاضية بنص القرآن
ذكر القرآن الكريم ملكة سبأ الرشيدة التى أنقذت شعبها من الدخول فى حرب خاسرة،‎ وفضّل امرأة فرعون على فرعون الذى أضل قومه، وبرأ القرآن ‏«حواء» من خطيئة الأكل‎ من الشجرة وحملها آدم، فإذا جاء حديث يقول «لا أفلح قوم ولَّوُا أمرهم امرأة‎»‎،‎ فهو رواية راو واحد، أوقع عليه عمر بن الخطاب حد القذف ورفض أن يتوب، فيجب ألا تقبل‎ شهادته بنص القرآن، كما أنه يتناقض مع وقائع التاريخ الذى ذكر ملكات نهضن بشعوبهن،‎ والحديث لا يضع مبدأ، ولكن يشير إلى واقعة معينة، فقد انتهى خلاف ورثة كسرى بولاية‎ امرأة، وأيد التاريخ نبوءة الرسول، فهذا الخلاف كان بداية نهاية الدولة الكسروية،‎ فهى واقعة لا مبدأ‎.‎
gamal_albanna@islamiccall.org
gamal_albanna@yahoo.com