«اتحاد العمال»: ملف التعددية النقابية سيترك للقانون ليحدد مصيره

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ملف التعددية النقابية سيترك للقانون والحوار المجتمعي ليحدد مصيره، موضحًا أن الاتحاد ليس ضد التعددية النقابية ولكن يقف ضد أن يكون هناك تعددية داخل المنشأة الواحدة، والتي ستجعله مثل «السوس» الذي ينخر في بنيان عمال مصر، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام سيقف أمام هذا المشروع بكل ما أوتي من قوة.وأكد «إبراهيم» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه أحبط محاولة «صهيونية» لتمرير قانون التعددية النقابية داخل لجنة ال 50، مشيرًا إلى أن من يوافق على التعددية النقابية خائن لوطنه، مؤكدًا أن النقابات المستقلة هي التي تدعو للتعددية النقابية وتفتيت الوحدة العمالية المصرية، قائلاً: «كل من يساندههم خائن لدينه ووطنه، لأن التعددية النقابية تمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي».وقال رئيس الاتحاد تقدمنا بخطة شاملة لوضع حلول للمصانع المغلقة والتي يبلغ عددها نحو 4500 مصنع، مشيرًا إلى أن وضع هذه الحلول في أيدي الحكومة، التي لم ترد على هذة الخطة التي تم طرحها.وأوضح أن «فكرة ربط الأجر بالإنتاج فاشلة، لأن المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل لا تنتج وبالتالي لم يتقاض العمال بها أي أموال»، مشيرا إلى أنه لابد من ضرورة ربط الأجر الذي يحصل عليه العامل بأسعار السوق وليس الإنتاج.