من الموقع الإلكترونى

«خفض الأسعار»قبل زيادة الأجور
شارك عدد كبير من قراء الموقع الإلكترونى ل«المصرى اليوم» فى التعليق على المانشيت الرئيسى للجريدة، أمس، الذى تناول الحد الأدنى للأجور، وهو الأمر الذى جعل البعض يشكك فى نية الحكومة الحالية على زيادة الأجور، متخوفين من رفع الأسعار مع زيادة الأجور، خاصة فى ظل حالة التضخم التى تعيشها البلاد. فى هذا الإطار، كتب القارئ «عبدالموجود محمد» قائلاً: «زيادة الحد الأدنى للأجور، ستؤدى بالتالى إلى زيادة فى إيرادات التأمينات، بمعنى أنه فى حالة كان الحد الأدنى 200 جنيه على سبيل المثال، ستكون التأمينات 80 جنيهاً، وفى حالة رفع الحد الأدنى ليصبح 500 جنيه ستكون إيرادات التأمينات 200 جنيه، فهى (40%من الأجر).
وعلق آخرون: «كل زيادة للأجور يعقبها ارتفاع للأسعار، حيث فقد الجنيه المصرى قيمته الشرائية، ويرون الحل هو إعادة توزيع الأجور توزيعاً عادلاً، بمعنى وضع حد أقصى للأجور، حيث يكون شاملاً كل شىء مثل (الحوافز والبدلات)، ويكون الفرق فى الأجور، على حسب طبيعة الوظيفة، لا يتعدى ثلاثة أمثال، لأن معنى زيادة الأجور زيادة التضخم وضياع مدخرات المصريين فى البنوك
«ضحية اغتصاب» أم «ضحية مجتمع»؟
حالة من الجدل بين قراء الموقع الإلكترونى أثارها الخبر الذى نشرته الجريدة، أمس، حول «ضحية الاغتصاب» فى مدرسة بمصر الجديدة. حيث كتب «أيمن عبدالله» يقول: «السبب الرئيسى لتلك الكارثة والتى تشير بوضوح إلى مدى الانهيار والانحطاط الاخلاقى الذى وصلنا اليه هو (الإنترنت)، والذى يوجد به أكثر من 8 ملايين موقع إباحى ، ومن الإحصائيات ثبت أن مصر وباكستان من أكثر الدول زيارة للمواقع الإباحية على الانترنت، حيث هناك هجمة شرسة على شبابنا تريد تدميره ويجب التصدى لها بحزم من الدولة، وفى المدارس وفى البيوت كل يقوم بدوره لأن ما يحدث حاليا نتيجة أن الكل تخلى عن دوره».
أما «عبدالرحمن محمد» فكتب يقول: «يجب إغلاق المواقع الإباحية للنجاة من تلك المصائب والفتن التى يتعرض لها الشباب والفتيات، وهذا النظام مطبق فى أكثر من دولة بدول الخليج، فالمسؤول الأول هو الذى يمتنع عن عمل فلتر للمواقع الجنسية من خط الإنترنت، والموضوع أصبح خطيراً للغاية، ويحتاح لوقفة على مستوى الدولة وليس فقط عقاباً لبعض التلاميذ، وهذه الواقعة لو لم تجد تحركاً واقعياً وشديداً وملائماً للحدث ستكون عواقبها وخيمة على باقى المجتمع»..