مركز حقوقي: اللائحة الخاصة بأعضاء «لجنة ال50» تشترط علانية جلسات التصويت

انتقد المركز الوطني للأبحاث والاستشارات تصريحات محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم «لجنة ال50» بأن هناك قرارًا صدر بأن تكون جلسات مناقشة المسودة الأولية للدستور والمداولات عليها سرية، وعدم إذاعتها على الهواء، ولن يحضر الأعضاء الاحتياطيون الجلسات.
وحذر المركز في بيان له، الخميس، من خطورة سرية الجلسات، معتبرًا أنها تمثل مخالفة للائحة وستؤدي إلى إثارة الرأي العام قبل الأعضاء ذاتهم، مطالبًا اللجنة بسرعة العدول عن ذلك كله، وأن تتاح نسخة المسودة على الموقع الإلكتروني للحكومة، وأن يسمح للأعضاء الاحتياطيين بالحضور للجلسات دون أن يكون لهم حق التصويت كما هو واضح باللائحة، على أن تكون الجلسات العامة معلنة ومسجلة ومذاعة.
وأكد البيان أن المادة 10 من اللائحة الداخلية نصت على أن «جلسات اللجنة مسجلة صوتًا وصورة، وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة، إلا إذا قررت اللجنة التأسيسية غير ذلك بالنسبة لجلسة أو جلسات بعينها».
وصرح رامي محسن، مدير المركز الوطني، بأن الموافقة هنا تعني التصويت عليها داخل اللجنة طبقًا للمادة 5 من اللائحة بأغلبية الأعضاء، وهذا لم يحدث، حيث لم يتم طرح الموضوع على الأعضاء والتصويت عليه، مما أدى إلى انسحاب بعض الأعضاء، وانسحاب أعضاء لجنة العشرة أيضًا.
وقال «محسن»: «هذا قرار سياسي بحت، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بلائحة عمل اللجنة، وربما هدفه عدم إطالة أمد المناقشات، أو هدفه قصر دائرة الحوار على أعضاء بعينهم كنصاب للتصويت بناء على اتفاق مسبق على تمرير بعض المواد».
ولفت مدير المركز الوطني إلى أن المتحدث الإعلامي بتصريحاته حول منهج عمل اللجنة مستقبلًا نحو مناقشة مسودة الدستور لم تكن بكل المقاييس موفقة، بل ساعدت على تثبيت شكوك المواطن المصري وزرعت شبهات بداخله، لاسيما أن انسحاب بعض الأعضاء من الجلسة، وكذا منع حضور الأعضاء الاحتياطيين.