لجنة «وزراء التعليم العالي السابقين» تجتمع لحل أزمة «النيل- زويل» السبت

كشفت مصادر مسؤولة أن لجنة وزراء التعليم العالي السابقين المشكلة برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، لوضع تصور شامل لحل أزمة جامعة النيل، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تجتمع، السبت، من أجل وضع التصور النهائي للجنة في حل الأزمة الدائرة حول الأرض والمباني في الشيخ زايد في ظل الحكم القضائي لصالح جامعة النيل.
كانت اللجنة الوزارية التي تضم كلا من الدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور معتز خورشيد، والدكتور حسين خالد، بالإضافة إلى الدكتور أشرف حاتم، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، اجتمعت مرتين من قبل لمناقشة الحلول المطروحة.
وقالت المصادر ل«المصري اليوم» إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماعين السابقين وجهات نظر الطرفين، والأوضاع القانونية لكل من جامعة النيل ومدينة زويل، والحلول المقدمة منهما للوقوف على حل قابل للتنفيذ، مشيرة إلى أن اللجنة تسعى إلى حل توافقي يضمن بقاء الجهتين، وذلك لمصلحة الجميع.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها، السبت، الصيغة النهائية لحل الأزمة، على أن يتم تقديم الصيغة النهائية للدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، خلال الأسبوع الجاري.
من جانبه، قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، إن مجلس أمناء جامعة النيل طالب الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس مجلس الأمناء، بتأجيل قبول استقالته لحين الانتهاء من أزمة الجامعة مع مدينة زويل، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي جديد صدر من اللجنة المشكلة من وزراء التعليم العالي السابقين حتى الآن.
وأوضح «خليل» أن مدينة زويل تسعى إلى هدم جامعة النيل البحثية بكل السبل، حيث تم الاتفاق أكثر من مرة على حلول ودية رغم أن جامعة النيل حاصلة على حكم نهائي بأحقيتها في الأرض والمباني، إلا أن مسؤولي مدينة زويل يتراجعون عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في آخر اللحظات، ويتنصلون من الاتفاقات السابقة.
وأشار «خليل» إلى أن آخر هذه الاتفاقات ما تم في وجود الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، التي تقضي بالسماح لطلاب جامعة النيل بالدخول لأحد مباني المدينة لاستكمال دراستهم، حفاظا على مستقبل الطلاب لحين الانتهاء من المشكلة، وتم الاتفاق على ذلك في وجود الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، وتم التراجع بداعي أنهم لم يوقعوا على اتفاقيات.