«الصحة»: قانون «الاعتداء على المستشفيات» قريبًا.. واستمرار غلق «طوارئ المنيرة»

قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بصدد إعداء مشروع قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والمنشآت الصحية والعاملين بها، وأنه سيصدر قريبًا، وذلك بعد تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء وتكسير أقسام الاستقبال والطوارئ بعدة مستشفيات بعد «ثورة 25 يناير».
وواصل، الجمعة، أطباء مستشفى المنيرة إغلاق قسم الاستقبال والطوارئ، لليوم الخامس على التوالي، احتجاجًا على تعدي قوة أمنية من قسم شرطة السيدة زينب على الطبيبان محمد مسلم، أثناء علاجه أحد المتظاهرين الذين تم القبض عليهم، في أحداث احتفالات 6 أكتوبر، الأحد الماضي، والدكتور محمد عصفور، نائب رئيس قسم العظام بالمستشفى، أثناء محاولته التدخل لمنع الاعتداء على زميله.
فيما طالبت النقابة العامة للأطباء وزارة الداخلية بتقديم اعتذار رسمي، وإجراء تحقيق محايد في الواقعة، لمنع تكرارها، واصفةً الأمر ب«انتهاك صريح لحرمة المستشفيات»، وتعد خطير على جميع الأطباء، وسوء استغلال للسلطة، حسب النقابة.
واستنكرت «الرباط»، خلال لقاء وفد من مجلس نقابة أطباء القاهرة ضم الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس النقابة، والطبيبان المعتدى عليهما، ومدير قسم الاستقبال بمستشفى المنيرة، والدكتور محمد شوقي، مدير المستشفى، والدكتور خالد الخطيب، رئيس قطاع الشؤون الصحية بوزارة الصحة، الخميس، اعتداء أفراد من القوة الأمنية التابعة لقسم شرطة السيدة زينب بالضرب والسب على طبيبان بمستشفى المنيرة، واقتياد الطبيب محمد مسلم إلى قسم الشرطة بتهمة محاولة تهريب سجين.
وطالبت الوزيرة خلال اللقاء وزارة الداخلية بتقديم اعتذار رسمي حول الواقعة، مشيرةً إلى أن «الصحة» ستصدر بيانًا رسميًا يدين واقعة الاعتداء على أي طبيب، بخاصة الواقعة المذكورة.
وقال الدكتور أحمد شوقي، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن «الرباط» متضامنة بشدة مع الطبيبين المعتدى عليهما، ونقل عنها قولها: «إنها مقدرة للحالة النفسية للأطباء في غلق قسم الطوارئ بمستشفى المنيرة منذ ليلة احتفالات 6 أكتوبر وحتى الآن، وأنها لن تجبر طبيبًا على العمل بالاستقبال حال تعرضهم للاعتداء والسب والضرب».