لايزال مسلسل التعدي علي أقسام الطوارئ مستمرا دون أن تلوح في الأفق أي بوادر حلول من الجهات المعنية, ويغلق مستشفي تلو الآخر أبوابه أمام المرضي, الأمر الذي يعرض حياة الكثير من المرضي للموت, وكان أخر هذه التعديات علي مستشفي المنيرة الذي استقبل الآلاف في أحداث ثورة25 يناير المجيدة ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو حيث قام البلطجية بضرب الدكتور محمود سعيد مدير قسم الطوارئ وسحر عاشور رئيسة قسم التمريض بالطوارئ وأحمد سمير احد أفراد الأمن. وأكد الدكتور محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة أنه تم إغلاق المستشفي نهائيا لحين تحقيق مطالب طاقم المستشفي كاملا من أطباء وممرضين وعمال والتي تتمثل في تقديم البلطجية للمحاكمة, وتوفير وحدة أمن للمستشفي طوال ساعات اليوم, موضحا أنه تم تصوير البلطجية من خلال كاميرات الأمن بالمستشفي وتقديم صورهم للشرطة, مؤكدا أنه في حال عدم تحقيق ذلك سيتقدم كل طاقم أطباء المستشفي باستقالتهم. وطالب مدير المستشفي وزارة الصحة بالسماح له بتوفير أفراد أمن دون أن يحمل الوزارة جنيها واحدا, وأن صندوق المستشفي سيتحمل كل نفقاتهم, موضحا أن الوزارة متعاقدة مع شركة تدفع لها شهريا20 ألف جنيه دون الاستفادة من هذا العقد. وأشار إلي أنه تم تسليم السيارة التي استقلها البلطجية إلي المستشفي إلي قسم شرطة السيدة زينب الذي رفض الحضور وقت الحادث وجاء بعد انتهائه بساعتين لاتخاذ الإجراءات القانونية وتمهيدا للبحث عن الجناة, وأوضح أن السيارة كانت محملة بزجاجات مولوتوف ولكن لم تتح لهم الفرصة في استخدامه, الأمر الذي كان سيؤدي إلي حرق وتحطيم المستشفي كاملا وليس قسم الطوارئ فقط. وفي سياق متصل وفي محاولة للتصدي لظاهرة تكرار الاعتداء علي المستشفيات والأطباء والعاملين بها, وافق الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء علي الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء مصر لعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة لمناقشة مشكلة التعدي علي المستشفيات وتأمينها بعد زيادة وتكرار عمليات الاعتداء علي أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات العامة والحكومية والجامعية. وأكد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ضرورة التحرك لتحقيق مطالب الأطباء من الحكومة الجديدة المعلن عنها لرفع طلبات الأطباء إليها والعمل علي تنفيذ وتحقيق هذه المطالب في أسرع وقت ممكن, ودراسة الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة المستجدات مع جموع الأطباء وذلك علي وجه السرعة.