«الاستثمار»: مصر مهددة بسداد 36 مليار دولار تعويضات لهيئات «التحكيم الدولي»

كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، أنها توصلت إلى قيمة جملة ما تواجهه الدولة من غرامات، بسبب دعاوى تحكيم دولية من مستثمرين عرب وأجانب، بلغت 36 مليار دولار، في قضايا مازالت منظورة، وهناك مفاوضات لتسوية بعضها.
قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يجري التفاوض حاليا مع عدد من المستثمرين للتنازل عن دعاوى التحكيم، خاصة أنه حال البت فيها لصالح المستثمر، ستكون أصول مصر بالخارج مهددة بالحجز عليها، بما فيها الأرصدة.
وأضاف أنه ما يخفى على مسؤولين حكوميين حاليين، أن مصر وقعت منذ عشرات السنين على اتفاقية الاعتراف بحكم المحكمين دوليا، وهو ما يمنح المدعي أمام الحكومة المصرية بالحجز على أرصدتها وأصولها بالخارج، حال صدور أحكام.
وأضاف أن «الاستثمار» تتفاوض حاليا مع الحكومة، عقب صدور حكم نهائي باسترداد «طنطا للكتان» قبل أيام، لإجراء تعديل في مواد القانون «8» حوافز وضمانات الاستثمار، تتيح للحكومة إزالة الآثار المترتبة على الأحكام القضائية.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة خلال شهر مايو الماضي، لوضع الحلول القانونية في النزاعات المرتبطة بشركات الخصخصة الصادر بشأنها أحكاما قضائية ببطلان عقود بيعها.
وأكد أن ما قامت به هذه اللجنة من قطع أشواط في التفاوض مع المستثمرين العرب أصبح مهددا بعد صدور هذه الأحكام، والتي منها استرداد شركة «النيل لحليج الأقطان» والصادر لها حكم قبل يومين.
وأشار إلى أن اللجنة قطعت شوطا هاما في ملف شركة «المراجل البخارية»، وطرحت حلا قانونيا على عبد الإله الكحكي لمنحه أرض بدلا من شركة طنطا للكتان، تكون موقعا بديلا، لكن توقف كل هذا بعد صدور الأحكام.
وقال المسؤول، إن المستثمرين أبلغوا بأنهم سيلجأون للتحكيم الدولي، وهو ما يضر بالمناخ الاستثماري في مصر، في ظل ما تعانيه السوق حاليا من الاضطرابات السياسية.
وأضاف أن الأحكام لا يمكن التشكيك فيها، بل موقفها صحيح لأنها وقفت على إجراءات فاشلة وأخطاء فادحة في عمليات الخصخصة التي تمت منذ بدايتها في التسعينات وحتى قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح أن هناك أموالا مطلوب سدادها حال استرداد هذه الشركات، إذا لم تكن هناك دعاوى تحكيم، خاصة أن 4 شركات فقط تحتاج إلى 1.5 مليار جنيه لتكاليف استردادها، موزعة بواقع 500 مليون لغزل شبين و100 مليون جنيه لشركة "غزل شبين"و500 مليون أخرى لطنطا للكتان و400 مليون للمراجل البخارية.
من جانبه، قال المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هيئة قضايا الدولة شكلت لجنة قانونية لمتابعة دعوى التحكيم المرفوعة من المستثمر الهندي بعد استرداد شركة «غزل شبين» يطالب فيها بتعويض مليار دولار.
وأضاف أن القابضة للغزل لم تدخل في مفاوضات تسوية أو تصالح مع المستثمر الهندي، أو شركته الإندونسيية التي اشترت غزل شبين، وإنما كان هناك حوار مفتوح بين وزارة الاستثمار، التي يتبعها قطاع الأعمال العام.
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت يوم الأحد 29 سبتمبر الماضي، حكما نهائيا بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحلج الأقطان فى البورصة وألزمت المحكمة استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ورفضت المحكمة بذلك الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة الذي قضى ببطلان عملية البيع .