السفير الألماني: لم ندعم «الإخوان».. وعمليات الجيش المصري في سيناء «ضرورية»

أعرب ميشائيل بوك، سفير ألمانيا بالقاهرة، عن سعادته لبدء استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وهو ما سمح لشركات السياحة الألمانية اتخاذ قرار عودة الأفواج السياحية لها، مما يعود بالمنفعة على الجانبين، وأكد أن بلاده لا تدعم جماعة الإخوان المسلمين «بل انتقدت مرسي خلال زيارته ألمانيا»، معتبرًا العمليات التي يجريها الجيش المصري في سيناء «طبيعية وضرورية».
وقال، في مؤتمر صحفي عقد الإثنين، إن: «هناك سوء فهم بالنسبة لموقف ألمانيا من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك نظرًا للاستقطاب السياسي الموجود في مصر حاليا»، مضيفًا أنه «ليس صحيحًا أن ألمانيا تساند (الإخوان) بل إنها وجهت انتقادات لمرسي أثناء زيارته ألمانيا كونه رئيسًا لجماعته فقط، وهو ما لم تنتقده فيه الحكومة المصرية آنذاك ولا الإعلام المصري».
وفي السياق ذاته، أكد أن «أغلبية جماعة الإخوان المسلمين سلميون»، وأن ذلك هو السبب في عدم وضع «الجماعة» على قائمة الإرهاب، مضيفًا «قلنا إن فض الاعتصامات في ميدان رابعة العدوية أدى إلى سقوط ألف ضحية، وتم الإفراط في استخدام العنف».
وحول ما إذا كانت الحكومة المصرية قد طلبت من ألمانيا مصادرة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تنفيذًا لحكم قضائي بحل الجماعة والجمعية، نفى سفير ألمانيا ذلك، وقال: «لا يوجد مثل هذا الطلب، والحكم ليس نهائيًا على حد علمي، وهناك استئناف له، وهذا شأن داخلي تلعب فيه السلطة القضائية دورًا حاسمًا».
وأشار، فيما يخص التعاون الاقتصادي مع مصر، إلى أنه خلال لقائه بالمستثمرين الألمان ضمن فعاليات مؤتمر «السفراء الألمان» الذي يعقد سنويًا ببرلين، تحدث إلى العديد من المستثمرين الذين يمتلكون استثمارات فعلية في السوق المصرية، ووجد منهم إصرارًا على عدم سحب استثماراتهم من مصر، مؤكدًا أنهم «على العكس يراقبون حاليًا الأوضاع في مصر عن كثب ليزيدوا استثماراتهم».
وأضاف: «العديد من المستثمرين المصريين والخليجيين بدأوا بالفعل في البحث عن فرص استثمارية في السوق المصرية، وهو ما يعكس بدء استعادة الثقة في استقرار الأوضاع في مصر».
وقال «بوك» إن: «كل الدول تأمل في أن يستقر الوضع الاقتصادي والأمني لمصر، حتى يمكن زيادة التدفقات الاستثمارية بها»، مستدركًا «ولكن النمو الاقتصادي لمصر يجب أن يتم بناء على أجندة يضعها المصريون أنفسهم، وهي أجندة باهظة الثمن، حيث يجب أن تركز على تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، والعمل على تحقيق آمال وطموحات الشباب المصري».
وأضاف، فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية، أن استكمال هذا البرنامج بين مصر وألمانيا يعتمد على اتخاذ قرار من قبل البرلمان الألماني، ويجب الانتظار حتى تشكيل الحكومة الجديدة في 20 أكتوبر.
كان برنامج مبادلة الديون قد توقف أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بسبب وجود مشكلات خاصة بعمل منظمات المجتمع المدني في مصر، ومنها المنظمة الألمانية «كونراد أديناور»، التي لم يتم الوصول لحل بشأنها.
وأكد أنه مع اختلاف الحكومة الألمانية ووزير الخارجية، خلال الفترة المقبلة، فإن هذا «لن يؤثر بأي حال على اهتمام ألمانيا بمصر، نظرًا للأهمية الكبيرة والاستراتيجية، التي تتمتع بها مصر لدى ألمانيا»، مختتمًا بالإشارة إلى أن «العمليات التي يقوم بها الجيش المصري حاليًا في سيناء طبيعية وضرورية لإحكام سيطرة مصر على جزء من أراضيها».