السفير الألمانى:

ضرورة توقف محاولات تملك البلد مائة فى المائة

الغموض يحيط بمبادلة 240 مليون يورو ديون مصر لدى ألمانيا كانت مصر قد أعلنت عن مبادلتها بمشروعات تنموية داخل مصر.
وكان الوفد سألت السفير الالمانى بالقاهرة ميشائيل بوك فى مؤتمر صحفى عقده أمس عن مبادلة الديون وما اذا كانت ستناقش خلال زيارة الرئيس مرسى لالمانيا يوم الاربعاء والخميس القادمين.
أكد السفير الالمانى أن الوضع الاقتصادى فى مصر متردٍ ومتدهور والحكومة الألمانية أن الوضع الاقتصادى مستمر فى التدهور، موضحًا أن المانيا مستعدة للمساعدة وتقديم هذه المساعدة يتوقف على القرارات الضرورية التى يجب أن تتخذها الحكومة المصرية لفتح صنبور المساعدات الاجنبية، وأشار إلى أن الوزيرين المختصين فى البلدين سيلتقيان خلال زيارة الرئيس لالمانيا، وأوضح أن الحكومة الالمانية خصصت مساعدات مالية كبيرة لمصر اكبر مما تم تخصيصها قبل الثورة لمساعدة مصر وان الاعلان الرسمى عن حجم هذه المخصصات سيتم خلال الزيارة.
ولم يقترب من اجابة عن المبادلة واكد بوك قلقه الكبير من ان القوتين الكبيرتين فى مصر مجموعة الاسلام السياسى من ناحية والليبرليين والعلمانيين من جهة عجزتا عن التقارب من بعضهما بصورة كافية ويجب ان يتقارب ويتلاقى المعسكران.
ونادى بضرورة توقف محاولات تملك البلد مائة فى المائة وأعلن ان احد القضايا الهامة التى سيناقشها الجانب الالمانى خلال الزيارة مع الجانب المصرى برئاسة مرسى قضية اشراك كافة قوى الشعب فى صياغة مستقبل مصر حتى يستطيع الشريك الالمانى تقديم الدعم والمساعدة.
وأكد على ضرورة المصالحة فى مصر وهى مهمة صعبة للغاية ولا يليق بحكومة اجنبية ان تعلق على ذلك ولا كيف يكون الدستور.
واوضح أن المصالحة الوطنية اعمق من مجرد تشكيل حكومة فى القريب العاجل.
وأشار بوك إلى أنه مما يؤسف له ان بعض المساعدات تستلزم ضرورة التوقيع مع صندوق النقد الدولى، موضحًا أن مصر فى حاجة ماسة لمساعدات مالية، والحكومة المصرية ستقرر متى سيتم التوقيع مع الصندوق ام سيتم ارجاؤه الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وحول الاستثمارات الالمانية فى مصر قال بوك إنه لم يقم أى مستثمر ألمانى بسحب استثماراته من مصر والمستثمرين فى حالة ترقب ولا بد من تهيئة المناخ بتوفير المناخ الايجابى وينتهى بالتشريع.