وزير الكهرباء: طلبت تقريراً عن مخالفات «الطاقة الذرية» ولم أتسلمه

أكد الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، أنه طلب من رئيس «هيئة الطاقة الذرية»، تقريراً وافياً حول ما أثير في الصحف مؤخراً، عن ادعاءات بمخالفات مالية داخل الهيئة، لكنه لم يتلق تقريراً حتى الآن، واعترف الوزير، بوجود خلافات في وجهات النظر، بين الجهات التي تراجع المشروع النووي. وقال «الخلاف حول البنود حالة صحية، إلي أن يحصل تقارب واتفاق بين جميع الأطراف وهذا ما يحدث حالياً».
وقال «يونس» في تصريحات ل «المصري اليوم»: «إن تأخير صدور اللائحة التنفيذية لم ولن يعطل أي خطوة في المشروع النووي، لأن من يعدونها هم أنفسهم من يساهمون في وضع المواصفات للمحطة النووية الأولي وهم فريق من خبراء هيئة الأمان النووي».
وكشف عن أن عدداً من الخبراء الأمريكيين تفاوضوا مع نظرائهم المصريين، الأسبوع الماضي، حول مساعدة مصر في تأسيس إدارة مسؤولة عن البنية البشرية للمشروع النووي،
واعتبر المرحلة الحالية انطلاقة كبيرة للمشروع. وقال: «استغرقنا وقتاً طويلاً في الإعداد للبرنامج النووي، لكنه كان أساسيا لتوفير البنية التشريعية لهذا البرنامج».
وأوضح أنه سيتم إرسال الجزء الخاص بالشروط العامة والخاصة في كراسة الشروط والمواصفات، إلى مجلس الدولة هذا الأسبوع، للتأكد من تطابقها مع القانون المصرى، بالتزامن مع الانتهاء من الكراسة، وبدء طرح العطاء الدولي، علي الشركات العالمية المؤهلة، نهاية العام الجاري.
وتابع: «مصر لا تفضل عرضاً بعينه، وكراسة الشروط لا تتضمن رقماً محدداً لقدرة المحطة الأولى لكنها تضع مدى لهذه القدرة من 1000 ميجا إلى 1200 ميجا، حتى تستوعب عدداً متنوعاً من المصنعين العالميين».
واستطرد: «الوزارة وضعت خطة لموعد تلقي العروض من الشركات العالمية، التي ستتقدم في المناقصة، مدتها 6 أشهر، من موعد الإعلان عن طرح العطاء الدولي ولجنة البت ستمنح مهلة 6 أشهر لبدء إجراءات تحليل المظاريف والتقييم الفني والمالي وإبداء الملحوظات».
وأكد أن التعاقد مع الشركة الفائزة سيشمل بنداً أساسياً هو أن تتولى مسؤولية تدريب أطقم التشغيل والصيانة داخل إحدى المحطات النووية، التابعة لها في الخارج، لمدة تتجاوز عامين.
وقال «يونس»: «إن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون النووي سيكتمل في صياغته النهائية خلال نوفمبر المقبل، تمهيداً للتعاقد على تنفيذ المحطة الأولى نهاية 2011».