وزير المالية: اتجاه في «الوزارة» لتعديل «ضريبة المبيعات»

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة تنظر بجدية في إلغاء الإضافة من ضريبة المبيعات، مع الإبقاء على الخصم، خاصة أنه مفيد عند التحول لضريبة القيمة المضافة، وشدد على التزام الحكومة بالانتقال إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلًا عن ضريبة المبيعات.
وأضاف أن هذا التحول الهدف منه الوصول إلى مجتمع ضريبي منتظم ويلتزم بالحسابات والدفاتر المنتظمة، وعدم «ضرب» الفواتير، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا لضبط عمليات التهرب من الضريبة.
وتابع «جلال»: العالم كله تحول إلى ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن التشوهات الموجودة في نظام دعم الطاقة الحالي لا تستقيم مع العدالة، وأشار إلى أن وزير البترول أعد تصورًا لعلاج هذا الملف يقوم على التدرج في التطبيق خلال مدى زمني 5 سنوات، وسيتم إعلانه مسبقًا حتى يتخذ المستثمرون حساباتهم بدقة.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الأحد، إن الحكومة عازمة على تغيير مسار تعامل الموازنة العامة مع قضايا التعليم والصحة والبحث العلمي، وسيظهر نتائج ذلك في وقت قصير.
وأضاف أن دعم الصادرات ليس أفضل وسيلة لحل مشاكل التصدير والمصدرين، وأوضح أن اتباع سياسة اقتصادية جيدة وقيام البنك المركزي بدوره في مجال ضبط أسعار الصرف والفائدة وتبسيط الإجراءات، يفيد المصدرين الحاليين والمحتملين وكل القطاعات الاقتصادية، وتحقيق قيمة مضافة لتحسين الاقتصاد المصري.
من جانبه، قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، الذي حضر اللقاء، إن دعم الصادرات هو رد لتكاليف زائدة يتحملها المصدرون نتيجة لأعباء بيروقراطية، كما أنه عملية مرحلية حتى يتم تحسن مناخ الاستثمار وإجراءاته، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس طلب الاتحاد تأجيل تطبيق القواعد الجديدة، لمساندة الصادرات إلى يناير المقبل، بدلًا من أكتوبر الحالي.
وفيما يتعلق بالخلاف حول أحقية وزارتي التعليم والصناعة حول المنحة الأوروبية للتدريب الصناعي، أشار «عبد النور» إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى للتدريب تتمثل فيه كل الوزارات المعنية، وأن هذا المجلس سيكون مسؤولًا عن إدارة برنامج التدريب الصناعي والأموال والمنح الموجهة له.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طلب من الحكومة إعادة النظر في الجمارك المفروضة على الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج، وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية وآليات مواجهة السوق غير الرسمية والتهريب، الذي أصاب الصناعة الرسمية بضرر بالغ.