القضاء والحكومة والحرس الجامعى

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة السيد المستشار محمد عبدالغنى، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس الجامعى من الجامعات المصرية، ورُفض الطعن المقدم من كل من رئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية على حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى بدلاً من الحرس الجامعى، التابع لوزارة الداخلية.
كان هذا الحكم قد استند إلى المادة 18 من الدستور، ونصها: «التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج».
الحكم الأول لمحكمة القضاء الإدارى صدر فى 25 نوفمبر 2008، واعتُبر فى حينه دليلا فى حد ذاته على عدم احترام الحكومة قواعد الدستور فى تصرفاتها، بل تتعمد انتهاكها بذرائع وحجج غير مقبولة. وحين صدر الحكم لم ترتبك الحكومة أو تخجل من تصرفاتها وإنما تمادت فى غيّها ورفضت تنفيذه، بل لجأت إلى حيل وأساليب ملتوية للعمل على وقف تنفيذه برفع إشكالات أمام المحاكم العادية. وعندما فشل الاستشكال وتمت تثنيته بحكم ثانٍ، صدر فى 21 يونيو 2009، لجأت إلى الاستئناف أمام «الإدارية العليا» وخسرت.
لذا كان لافتا للنظر أن يتعمد حكم «الإدارية العليا» هذه المرة توجيه صفعة للحكومة، وكأنه يعاقبها على استهتارها بأحكام القضاء الإدارى، بتحذيرها من العودة إلى ألاعيبها القديمة بالاستشكال لوقف تنفيذه. فلم تكتفِ حيثياته هذه المرة بالتأكيد على أن «وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها»،
وإنما أضافت: «محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فى تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، ويتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محاكم غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أى أثر قانونى».
من أول واجبات الحكومة، أى حكومة، احترام الدستور، وهو ما لم تقم به حكومتنا غير الرشيدة. ومن أول واجبات القضاء أن تأتى أحكامه متسقة مع الدستور، وهو ما قام به بالفعل قضاؤنا المصرى الشامخ، وعلى الحكومة أن تحترم القضاء وأن تقوم بتنفيذ أحكامه، وهو أمر لا تعيره حكومتنا اللاهية أى اهتمام، وعلى القضاء أن يلزم الحكومة باحترام أحكامه، وهو ما يحاوله الآن بالفعل..
غير أننا أمام نظام حكم كارثى بالفعل، فهو لا يراعى قواعد الدستور من تلقاء نفسه، وحين يقوم القضاء بلفت نظره إلى ما يرتكبه من مخالفات دستورية لا يعيره اهتماما. ولأن الأمور لا يمكن أن تستمر أو تستقيم على هذا المنوال، فلم يعد هناك من أمل سوى أن يبدأ الشعب فى التحرك دفاعا عن الدستور وعن أحكام القضاء معا.
حين يطالب المستقلون بحقهم فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية ترد الحكومة دائما بوجوب احترام الدستور. أما حين تضبط الحكومة نفسها متلبسة بانتهاك الدستور تتبجح، ولا تعلو وجهها حُمرة الخجل. دستورك يا حكومة!!