يقدم نادى قضاة مصر، مساء الأربعاء، مقترحاته بشأن تعديل باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد، إلى عمرو موسى، رئيس لجنة ال50 لوضع الدستور، وعمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم، اللذين سيزوران مقر نادى القضاة اليوم. وذكرت مصادر مطلعة، أن مقترحات القضاة، ستتضمنها مذكرة أعدها المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، الذى كان مرشح نادى القضاة، لعضوية لجنة الخمسين. ويشارك فى اللقاء الذى سيعقد بنادى القضاة النهرى عدد من رؤساء أندية الأقاليم أو ممثلين عنهم لتقديم مقترحات الأندية. وقالت المصادر إن عددا من أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، سيقترحون النص على 70 عاماً كسن لتقاعد القضاة، بالإضافة إلى قصر حق اختيار النائب العام على مجلس القضاء الأعلى فقط، عن طريق الإبقاء على نص النائب العام فى دستور 2012 المعطل. وأضافت أن القضاة سيطالبون بتخصيص ميزانية مستقلة للقضاء والنيابة العامة بنسبة مئوية محددة، تدرج رقماً واحداً فى ميزانية الدولة، مع مراعاة زيادتها سنوياً، بما يعادل نسبة التضخم التى يحددها البنك المركزى. وتابعت أن من بين مطالب القضاة أن يقوم على شؤون القضاء والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى، وينظم القانون تشكيله واختصاصاته، وله دون غيره مساءلة القضاة وأعضاء النيابة العامة تأديبيا. ويتمسك القضاة، بحسب المصادر، بضرورة النص على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين، ولا سلطان عليهم لغير ضمائرهم والقانون، ويحدد القانون إجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز لأحد التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة، بالإضافة إلى النص على أن السلطة القضائية مستقلة يناط بها وحدها إقامة العدالة والقيام على شؤونها، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون». وقالت المصادر إن القضاة سيتمسكون بأن «يختص القضاء بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات، عدا تلك التى يخصصها الدستور أو القانون لجهات قضائية أخرى». وأشارت المسودة التى يتداولها قضاة، إلى وضع النيابة العامة وحقها أن تطلب دون غيرها من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك، بحيث يكون النص: «النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية منوط بها مباشرة التحقيق والادعاء فى كافة الجرائم فضلاَ عن الاختصاصات الأخرى التى يبينها القانون، ولها دون غيرها أن تطلب من مجلس القضاء الأعلى ندب قاضى تحقيق متى رأت ضرورة لذلك». وطرحت المسودة نصاً يضمن عدم التعرض للأحكام القضائية سواء بالسلب أو الإيجاب، جاء كالتالى: «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية، والأحكام عنوان الحقيقة ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى يقررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً، على النحو الذى يبينه القانون». ويطالب القضاة، بحسب المسودة، بالنص على ضرورة التزام الدولة بضرورة تأمين دور العدالة.
