الرجل الثانى ليس عنواناً لفيلم، بل عنوان للمشهد السياسى الذى تعيشه مصر حالياً بالتزامن مع العملية الجراحية الناجحة التى أجراها الرئيس حسنى مبارك، شفاه الله وعافاه. فمع كل وعكة صحية يتعرض لها الرئيس يبدأ الناس فى الاستغراق فى سؤال حول المستقبل، وحول سيناريو تطور الأوضاع لو حدث أى مكروه للرئيس لا سمح الله.وهذه الأسئلة ليست ابنة اليوم بل هى ابنة عصر حكم الرئيس مبارك، وقد ارتبطت بتصميم الرئيس على عدم تعيين نائب له، على عكس كل رؤساء ثورة يوليو الذين سبقوه. والسبب الذى كان يؤكد عليه الرئيس فى تفسير هذا الموقف هو: عدم عثوره على الشخص الذى يمتلك القدرات والإمكانيات التى تؤهله لكى يشغل هذا المنصب، وبعد تعديل المادة «76» من الدستور والنص على اختيار رئيس الدولة بالانتخاب وليس بالاستفتاء أصبحت هناك قناعة لدى الساكنين فى قلعة الحكم أننا لم نعد بحاجة إلى وجود نائب للرئيس، لأن هناك ما يكفى فى مواد الدستور لتحديد كيفية انتقال السلطة فى حالة خلو منصب الرئيس. لكن ذلك لا يعنى – على الإطلاق – أن العقود الثلاثة الماضية قد خلت من وجود الرجل الثانى. فالكل يعلم تلك الأسماء التى كانت تتداولها الألسنة بوصفها (رقم 2) فى الدولة، وأنه بغض النظر عن عدم وجودها رسمياً فى منصب نائب الرئيس، فإنها مرشحة فى حالة خلو منصب الرئيس – لسبب أو لآخر –للتحرك بسهولة لكى تملأ الفراغ. وقد تميز عصر مبارك بعمليات صعود وهبوط فى بورصة هذه الأسماء بصورة ملحوظة، فخلال فترات معينة صعدت أسماء لمن يمكن وصفهم ب«الرجل الثانى»، لتختفى فى فترة زمنية تالية وتصعد أسماء أخرى وهكذا. ويحتار المحلل عندما يسأل نفسه: هل حالات الصعود والهبوط فى بورصة الرجل الثانى ترتبط بطول فترة حكم السيد الرئيس التى تقترب من ثلاثين سنة، أم تتعلق بأسلوب الحكم خلال هذه الفترة، الذى اعتمد على فكرة عدم استمرار رجل ثان فى موقعه حتى لا يتحول إلى مركز قوة يشكل تهديداً أو خطراً على النظام؟ من المؤكد أن السببين يتآزران معاً فى تفسير هذا الوضع الشاذ الذى حكم المشهد السياسى فى مصر خلال السنين الماضية، وكذلك التعديلات التى أحدثها النظام عندما أغفل فكرة أن انتخاب الرئيس تقتضى أن يتم انتخاب نائب معه كما يتم فى الدول الديمقراطية المرتكزة سياسياً. ويرى البعض أن الإغفال هنا كان مقصوداً بهدف تمرير سيناريو التوريث. كل ذلك لا يمنع من وجود الرجل الثانى، وليس شرطاً أن يظهر هذا الرجل فى دائرة الضوء، إذ من الممكن أن يعمل فى الظل لفترات زمنية طويلة، بل من البديهى فى ظل طبيعة نظام الحكم، الذى يخشى باستمرار من وضعية المنافسة، أن يفضل صاحب هذا الدور العمل فى الظل، لأن ظهور قوته قد يدعو إلى التنبه إليه وتقليص أدواره. فأكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الشخص الذى يعمل فى موقع الرجل الثانى أن يحلم بالوصول إلى دور وموقع الرجل الأول سريعاً، فيكفيه هذا الشعور الخفى أو المستتر بالثقة فى أنه يدير الأوضاع ويسيطر عليها، فى الوقت الذى يتعمد فيه نقل إحساس إلى القائد بأن كل شىء يتم بيديه الكريمتين، وأنه الكل فى الكل. ويرى الكثيرون أن الرجل الثانى فى مصر حالياً هو السيد جمال مبارك، وأنه أصبح يتصدر ذلك الطابور الطويل الذى تصطف فيه مجموعة الشخصيات التى لعبت هذا الدور عبر السنين الماضية وتوارت إلى الظل بعد صعود النجل. وقد يبدو هذا الكلام صحيحاً فى ظاهره، لكنه يحتمل الخطأ فى باطنه. فالرجل الثانى ليس مجرد ظاهرة إعلامية تتبلور عبر تسليط الضوء على شخص معين وتسويقه سياسياً لدى أفراد الشعب، بل هو الرجل الذى يحمل نسخة من مفاتيح الحكم فى يديه، ويمتلك القدرة على النفاذ إلى الأدوات التى يمكن أن تتم من خلالها السيطرة على الحكم، وهى معلومة ومحددة لدى الجميع فى تلك المؤسسات التى تمتلك المسدس والمعلومة!. وآخر أداة يمكن الاستعانة بها فى هذا الاتجاه هى الحزب السياسى!. وللأسف الشديد لم يدرك الحزب الوطنى، وهو يحاول أن يضعف الأحزاب المعارضة، أنه يضعف نفسه أيضاً ويقلص من فرص النجل فى وراثة الملك، بالإضافة إلى إضراره بالمشهد السياسى الديمقراطى ككل، لأن قوة الحزب الوطنى لا ترتبط بفاعليته فى الشارع قدر ما ترتبط باسم الرئيس مبارك. فالرئيس هو الذى اختار الحزب، أما الحزب فأعجز ما يكون عن تحديد اسم الرئيس. إن التاريخ يؤكد لنا أن السادات ظل يعمل فى الظل لمدة زمنية طويلة خلال حكم الرئيس جمال عبدالناصر، حتى فى الفترة القصيرة التى عمل فيها نائباً له، فى الوقت الذى لمعت فيه أسماء أخرى عديدة. وقد تعدد نواب الرئيس فى عصر عبدالناصر، لكن الذى نجح فى النهاية فى إزاحة الجميع بعد وفاته هو الرجل الذى استطاع أن يمسك بنسخة احتياطية من مفاتيح الحكم، ليحسم الصراع لصالحه، فى الوقت الذى ظن فيه خصومه أن بإمكانهم حسم الأمر لصالحهم من خلال الاتحاد الاشتراكى (التنظيم السياسى الأوحد فى مصر آنذاك). ولو نجح الاتحاد الاشتراكى فى الماضى لأفلح الحزب الوطنى فى الحاضر، خصوصاً أن الأخير ورث الأول فى المبنى والكراسى والمكاتب، والعقليات التى تسيطر عليه أيضاً!. وحتى لو نجح الحزب فى تسمية جمال مبارك كخليفة للرئيس فإن ذلك لن يمنحه القدرة على الوصول إلى الحكم إلا إذا أشرف مبارك «الأب» بنفسه على عملية النقل الآمن للسلطة، استناداً إلى استمرار سيطرته على مفاتيح الحكم. وفيما عدا ذلك قد تختلف الأمور كثيراً!، إذ من الأرجح أن يخرج علينا الرجل الثانى ليستخرج النسخة الاحتياطية لمفاتيح الحكم التى يحتفظ بها فى جيبه ويدير الدفة لصالحه. أدعو الله أن يمنح الرئيس مبارك الصحة والعافية حتى يقود بنفسه عملية تغيير الدستور بحيث يجعل مفاتيح الحكم فى يد الشعب، وليس فى يد رجل ثان أو ثالث أو رابع!. فالكل يزول ويبقى الوطن «والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا».
