ربما لم تتكلم أمة عن الإصلاح مثلما فعلت مصر، ولم تبق دولة راكدة مكانها مثلما اختارت، فالكل يتحدث عن الإصلاح دون أن يقترب منه، حتى صرنا ندور فى حلقة مفرغة امتدت لما يقرب من 30 عاما دون أى بارقة أمل بالتغيير أو الإصلاح. وزاد من حسرة كثير من المصريين أن بلدهم يعيش مناخاً إقليمياً مثالياً يساعد على إنجاز التنمية والديمقراطية، فقد توقفت الحرب مع إسرائيل منذ 36 عاما، ووقعت مصر على معاهدة سلام منذ أكثر من 30 عاما، وهى تلك الفترة التى قفزت فيها بلدان مثل ماليزيا وكوريا، وبعدها كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وتركيا والهند وغيرها، وبقينا نحن بعبقرية نادرة جامدين فى أماكننا عملا بشعار المرحلة «محلك سر». وجاء الحديث الذى أجراه الزميل مجدى الجلاد مع الأستاذ محمد حسنين هيكل، ليفتح بابا جديدا أمام الجدل المحتدم حول الإصلاح فى مصر، وينقله من مستوى «الدردشة» إلى حديث جاد حول المستقبل، وهو بهذا المعنى لا يمكن اعتباره مجرد حديث صحفى ناجح بامتياز، إنما أيضا أو أساساً حمل رسالة «تاريخية» أعدت بمهارة فائقة، ويمكن فى حال تبنيها أن تغير وجه مصر ومستقبلها. ولعل الفكرة الرئيسية التى طرحها الأستاذ ودار حولها جدل واسع هى فكرة «مجلس أمناء الدولة والدستور» الذى يتكون من 12 شخصية عامة، طرح الرجل أسماء سبعة منهم، وطالب بأن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية والقوات المسلحة. وكالعادة كان هناك كثير من ردود الأفعال التى هاجمت -ببذاءة- الأستاذ هيكل، ولم تناقش الموضوع ولو بالرفض، وهو أمر زاد على الحد مع رجل فى سنه ومقامه، والعجيب أن هؤلاء يرتعدون أمام أى مُخبر صغير فى عمر أحفاده، وهناك ردود فعل أخرى تحدثت عن أنه سبق أن طرحت نفس هذه الأفكار وكأنه سباق، وأدخلت حوار هيكل فى سراديب إجرائية لا معنى لها، متناسية أن هدف هذه المقترحات لم يكن البحث عن وسائل، بقدر ما كان «إطلاق رسالة» من أجل الإصلاح من داخل النظام. وقد طرح الرجل أسماء مثل عمرو موسى وعمر سليمان ومنصور حسن وحازم الببلاوى، وجميعهم يمكن وصفهم بإصلاحيين أو محترمين من داخل الحكم وخارجه، بما يعنى أننا لسنا أمام بديل «ثورى»، وأن إشراف الرئيس والجيش على هذه العملية يدل على أننا أمام إصلاح من الداخل، تدعمه أسماء عالمية مرموقة لا تعارض النظام وليست فى خصومة مع الدولة، كأحمد زويل ومحمد البرادعى ومجدى يعقوب، وهم جزء من حالة تضم 280 ألف مصرى من أفضل عقول هذا البلد اضطروا إلى الهجرة للخارج بسبب البيروقراطية وسياسة قتل الكفاءات. بل إن هيكل طرح تشكيل وزارة برئاسة رشيد محمد رشيد أو يوسف بطرس غالى وهما اسمان يصنفان سياسياً فى اليمين ويطمئنان دوائر رأس المال، بما يعنى أنه لا توجد أى نية لقلب الأوضاع القائمة إنما إصلاحها. وجاء الحديث الذى أجرته زميلتنا اللامعة دينا سليمان مع عمرو موسى، وهو أحد الأسماء المقبولة لدى قطاع واسع من الرأى العام، ورشحها الأستاذ هيكل فى مجلس أمناء الدولة والدستور ليثير جدلا كبيراً، حين شعر الناس من حديثه أن هناك إمكانية أن يترشح للرئاسة، ليدل مرة أخرى على وجود ميل عام لدى الرأى العام لتأييد ما يراه من أسماء لديها مصداقية من داخل النظام. وتبقى أخيرا دلالة عدم اختيار الأستاذ هيكل لأى اسم من أحزاب المعارضة والقوى الاحتجاجية الجديدة رغم احترامه لهم، كما أشار، وتفهمه للظروف التى أدت إلى إضعاف أحزابهم، ولكنه فى النهاية حسم أمره واختصر الطريق ورأى أن التغيير أو بدء الإصلاح سيأتى من داخل النظام وبالتوافق مع رئيسه وقادته. وهنا فى الحقيقة سنكون أمام عقبة أساسية تتعلق بمن سيجرؤ على المناداة بإعادة ترتيب البيت من الداخل فى حال عدم استجابة الرئيس مبارك إلى هذه المقترحات كما هو متوقع؟ أو بمعنى آخر من هم هؤلاء الإصلاحيون الكامنون داخل الدولة والمستعدون أن يأخذوا المشرط ويبدأوا العملية الجراحية من أجل إصلاح هذا البلد، دون هدم النظام أو إهانة الحكم، وهل هؤلاء الإصلاحيون موجودون فعلا فى الواقع أم فى خيالنا؟ إن التحدى الحقيقى يكمن فى قدرة هؤلاء الإصلاحيين على تغيير معادلة الحكم وإقناع الرئيس بقبول التغيير، خاصة أن الرئيس مبارك لا يرى أن البلد فى أزمة وأنه نجح فى البقاء فى الحكم 28 عاما دون أى تهديدات كبيرة، ولديه جيش جرار من أجهزة الأمن قادر على قمع أى تحرك شعبى أو غير شعبى، وهو أيضا جاء من خلفية ترى العمل السياسى نوعاً من الالتزام الوظيفى، وأن مشكلات مصر يتم حلها «اليوم بيومه»، وقضايا دخول التاريخ أو الجغرافيا (كما سبق أن ذكر لزميلنا الراحل محمد السيد سعيد) ليست فى ذهنه، وبالتالى من غير المتوقع أن يقبل الرئيس مبارك هذه الاقتراحات أو حتى يستمع إليها. ويصبح السؤال المطروح: هل يمكن أن يتوافق الحكم بمشروعيه (ترشيح الرئيس لولاية سادسة، أو ترشيح نجله فى رحلة الولاية الأولى)، مع النظام لخلق مشروع أو بديل ثالث يكون اقتراح هيكل فى قلبه، وما هى الأوراق التى يمتلكها النظام لفرض هذا السيناريو أو غيره لإصلاح البلد؟ فى الحقيقة أن النظام المصرى والدولة المصرية تضم آلاف الرموز الإصلاحية التى ترغب فى إصلاح أحوال هذا البلد، وكثير من هؤلاء تولوا مناصب وزارية ولكن كثيراً منهم ليسوا على استعداد لمجرد المشاركة فى أى «حوار للمستقبل» حول إصلاح أحوال هذا البلد. وهنا أذكر واقعتين حول نظرة بعض من هم داخل النظام ممن كانوا وزراء سابقين لمسألة الإصلاح، فحين اتصل بى الأستاذ مجدى الجلاد طالبا منى أن أبدأ بفتح النقاش حول «حوار المستقبل»، كنت فى باريس لحضور المؤتمر السنوى لمركز الدراسات السياسية والأمنية، وهو العقل المفكر للاتحاد وكان وزير خارجيتنا السابق أحمد ماهر من بين الحضور، الذى ضم أربعة عرباً فقط اثنين منهم من مصر، وكالعادة كان حضوره لافتا ومؤثرا ببساطته وثقافته الواسعة، وحين طلبت منه أن يكتب فى هذا الحوار اعتذر بشدة رغم أن ما يقوله لا يختلف كثيرا عما أقوله ويقوله كثيرون عن مشكلات البلد، وكرر لى فى حديث ثنائى «أنه يحب الرئيس مبارك» بما يعنى أن إيمانه بالرئيس فى العلن هو نفس ما يقوله فى السر (وهو حقيقى وجدير بالاحترام). ورغم أن المشاركة فى حوار المستقبل ليس من شروطها «كراهية الرئيس مبارك» بل على العكس فإن من يحبون الرئيس هم أكثر المطلوبين للمشاركة فى هذا الحوار وأكثرهم قدرة على التأثير فى مساره لأن المطلوب ليس مواجهة الرئيس، وإنما لفت الأنظار إلى ضرورة تغيير المسار ووضع البلد على أعتاب مرحلة جديدة تحافظ على النظام وتصوب مسار الحكم الطويل وتمنع كارثة التوريث. أما الواقعة الثانية فقد حدثت فى جلسة الحوار التى جرت عقب إفطار «المصرى اليوم» الشهر الماضى فى إحدى قاعات نادى العاصمة، وكان فيها ما يقرب من ثلاثين شخصا من مسؤولين ووزراء سابقين وصحفيين وكتاب وأدباء، وحين انتقل حديث هذه المجموعة الصغيرة شديدة «الوداعة» و «الإصلاحية» إلى «حوار المستقبل» استأذن وزير سابق من الجلسة، فى مشهد شديد الغرابة فالرجل مشهود له بالنزاهة والاستقامة والكفاءة المهنية، وخرج فى تعديل وزارى غير مفهوم، ومع ذلك لم يستطع مجرد الجلوس فى لقاء «يدردش» فيه مجموعة من الناس حول مستقبل هذا البلد. ما أريد أن أقوله أن هناك إصلاحيين داخل النظام والدولة وحتى الحزب الوطنى، ولكن المنظومة التى تربوا فيها لا تسمح لمعظمهم بمجرد مناقشة أفكار من نوع «استئذان الرئيس» بالانصراف معززا مكرما، وحثه على الراحة بعدم ترشيح نفسه لولاية قادمة، وبالتالى يصبح سيناريو «إقناع الرئيس» بمغادرة السلطة أمرا شبه مستحيل. أما السيناريو الآخر هو «الضغط على الرئيس» ودائرة الحكم الضيقة جدا جدا، وهو أمر يتطلب شروطاً مازالت غير متوافرة حتى الآن، فالاحتجاجات الاجتماعية الجديدة لم تدخل طرفا فى المعادلة السياسية حتى الآن، ومازالت مطالبها تتوقف عند حدود المطالب الفئوية دون أن يعنى ذلك أنها لا تؤثر فى معادلات الحكم ولو بصورة غير مباشرة بالضغوط التى تمارسها على النظام القائم واتهامها مجموعة التوريث بأنها مسؤولة عن تدهور مستوى معيشتها. ومن المؤكد أن هناك ظروفاً كثيرة قد تدفع فى السنتين القادمتين النظام إلى الضغط على الحكم أو الانفصال عنه، منها ما هو قدرى، ومنها ما يتعلق بخطر الفوضى والتحلل واستمرار الفشل، وهى كلها ظروف قد تدفع من يمتلكون ترف التأفف الآن من هذه المناقشات إلى الترحم عليها. أما النخبة السياسية المصرية فيمكن أن نكتشف حجم أزمتها فى طريقة تعاملها مع مقترحات الأستاذ هيكل، فبعيدا عن مدرسة الفكر الجديد فى صحافة الشتائم، فإن الأخطر هو ردود أفعال قطاع واسع من النخبة على أى مبادرة للإصلاح سواء جاءت من داخل النظام أو خارجه، فيضيع الهدف الرئيسى أو المصلحة العامة، لصالح المعارك الصغيرة، فهناك من لدية مشكلة مع كل من يبادر فى هذا المجتمع أياً كان اسمه أو موقعه، وهناك حالة من اللامبالاة لم تشهدها مصر من قبل نجح فيها الحكم فى تشتيت وعى النخبة نحو قضايا شديدة الجزئية، ودفع بعضها الآخر إلى البحث عن مصلحة مباشرة وراء أى فعل تشارك فيه وإلا هدمته. إن مناقشة مستقبل أمة معرضة للفوضى وتعيش حالة انهيار اجتماعى وأخلاقى ومهنى وسياسى، لا تنال اهتمام الكثيرين، فى حين أن حادثة طائفية أو مطلباً فئوياً أو مباراة كرة قدم قادرة على استقطاب اهتمام مئات الآلاف من الناس. من المؤكد أن مصر لن تفلح فى الرياضة ولا السينما والمسرح، ولن تستعيد عافيتها الاقتصادية دون إصلاح سياسى، وهنا تكمن الأهمية التاريخية «لحوار المستقبل» لأنه من جهة حوار «توافقى» حدث فى كثير من المجتمعات التى تحولت متأخرة نحو الديمقراطية (من إسبانيا إلى البرتغال، ومن تركيا إلى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية) يخرجنا من أوهام الثورة الشعبية التى لن تحدث، ليس لأننا شعب خانع إنما لأنها لم تحدث فى الغالبية العظمى من البلدان التى تحولت متأخرة نحو الديمقراطية. كما أن هذا الحوار سيكون من جهة أخرى جسرا للتفاعل بين كل الإصلاحيين سواء كانوا داخل النظام أو خارجه، وسواء اقتنعوا بمقترحات الأستاذ أم لا، إنما المهم أن يناقشوا مستقبل بلدهم عبر رسالة الإصلاح من الداخل ومن أجل الداخل حرصا على مستقبل بلد امتلك تاريخاً عظيماً ومستقبلاً يمكن أن يكون أعظم إذا عرف كيف يخرج من هذا الحاضر بأقل الخسائر.
