مسؤول حكومي: رفعنا سقف المساعدات المطلوبة من «الخليج» لتمويل المنتجات البترولية

قال مسؤول حكومي بارز، الإثنين، إن الحكومة رفعت سقف المساعدات المطلوبة من جانب الكويت والإمارات والسعودية في مجالي الاستثمار وتمويل المنتجات النفطية. وأضاف المسؤول، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الحكومة طلبت من وزارت التعاون الدولي والبترول والاستثمار قائمة بالمشاريع والأغراض التمويلية، التي تحتاجها بشكل عاجل لتقديمها لحكومات الدول العربية للاستفادة من الدعم السياسي المتزايد في هذه الدول للحكومة فى مصر. وكشف حصر وزارة التعاون الدولي الاحتياجيات الرئيسية الإضافية، التي تطلبها وزارة البترول خلال العام المقبل من واردات الوقود، مشيرًا إلى أن هيئة البترول طلبت زيادة المساعدات المقدمة من الدول العربية في مجال النفط بنحو ملياري دولار عن ما تم الإعلان عنه من جانب الدول العربية خلال العام الجديد. وقال إن شحنات الوقود الممولة من الكويت والسعودية والإمارات ساهمت في حدوث استقرار في إمدادات الوقود حتى ديسمبر المقبل، بما خفف من الضغوط التمويلية المطلوبة من الحكومة لتمويل واردات الوقود. وكانت السعودية والكويت والإمارات قد تعهدت بتقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار من بينها 4 مليارات دولار مساعدات ومنح في مجال المنتجات البترولية من بينها ملياري دولار من جانب السعودية وحدها. وتقوم هيئة البترول باستيراد 450 ألف طن شهريًا من السولار و100 ألف طن بنرين ونحو 180 ألف طن بوتاجاز لتلبية احتياجيات السوق المحلي، حسب بيانات الهيئة العامة للبترول، فيما يبلغ استهلاك السوق المحلية من السولار شهريًا، مليون طن والبنزين 450 ألف طن و300 ألف طن بوتاجاز. وقال المسؤول الحكومي، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي تستهدف تعزيز الاستثمارات العربية خاصة من دول الخليج الرئيسية في مجال البنية التحتية والخدمات الحيوية من أجل إحراز تقدم ملموس في قطاعات حيوية وملامسة لحياة المواطن العادي اليومية. وأضاف أن القائمة الأولية، التي وافق عليها الجانب الإماراتي في مجال تطوير الصوامع وإنشاء عدد من المساكن منخفضة التكلفة ليست نهائية بل هي بداية لمشاريع يدرس الجانب الإماراتي تمويلها. وقال إن الحكومة قامت بإرسال قائمة مشاريع استثمارية لصناديق التمويل العربية، التي تتمتع بها دول الخليج بحصص مؤثرة من أجل تمويلها في مجال الكهرباء والطرق والنقل. من جانبه قال السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الحكومة عليها انتهاز فرصة الدعم غير المسبوق من جانب الدول العربية، وعرض مشاريع ضخمة مثل النقل والطرق والمرافق لتمويلها أو المساهمة في إنجازها. وأكد على أن زيادة الاستثمار في الاقتصاد المصري هي المحك الرئيسي لخروج الاقتصاد من محنته الحالية، وليس من خلال المساعدات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة عصيبة على الاقصاد المصري، وتتطلب ضخ استثمارات ضخمة لا تتوافر في السوق المحلية بل في دول الخليج. وأشار «بيومي» إلى إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، بأن الدول العربية مستعدة لتعويض المساعدات، التي تهدد الدول الغربية بقطعها عن مصر، وأنها لن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، في إشارة إلى تهديد الاتحاد الأوروبي بقطع مساعدته لمصر.