حل أزمة الوقود في مصر رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات

درونا مكمل لقناة السويس ولا صراع بيننا

حالة من العجز تعيشها الدولة بسبب أزمة الوقود التي تتصاعد بشكل مستمر، رغم وجود الكثير من الحلول التي يمكن اللجوء إليها إلا أن الحكومة تقف أمام ما يحدث وكأنها لا تري ولا تسمع، ولا حتي تفكر في الاستعانة بأي من الخبراء المصرين في مجال الطاقة أو حتي الإقتصاديين، سواء في الداخل أو في الخارج رغم أن لدي الكثير منهم رؤي وحلول عملية للخروج من هذه الأزمة التي طالت دون أي أمل في حلها، ومن هؤلاء الخبراء المهندس عبده سعد ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية لأنابيب البترول ?سوميد? والذي التقينا به لمعرفة لنقل رؤيته في حل هذه المعضلة، ومعرفة دور الشركة التي يرأسها في المساهمة في الحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة المستمرة، وما هي السبل لدفع عجلة الاستثمار من جديد، وجذب المزيد من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، خاصة وأن سوميد تمثل أحد أوجه الاستثمار العربي المشترك الناجح، وكيف تكون هناك نماذج للتعاون العربي في مجال الاستثمار فكان الحوار التالي:
* كيف تري كخبير الصورة الحالية لأزمة الوقود وما هو السبيل للخروج منها؟
** الأزمة الحالية للوقود في مصر تنحصر في ارتفاع تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة إلي ما يزيد علي 100 مليار جنيه، وهذا الرقم كثير جدا علي دعم الوقود، لكن المشكلة سببها تسرب هذا الدعم لغير مستحقيه، والذي يأخذ أشكالا كثيرة والتي منها علي سبيل المثال أن بعض المواطنين المستغلين يقومون بالإتجار في المواد البترولية المدعومة في السوق السوداء، كذلك قيام بعض ضعاف النفوس من أصحاب محطات الوقود بتهريب هذه المواد إلي السوق السوداء وحتي إلي خارج البلاد من خلال شركاء لهم ، فضلا عن زيادة الاستهلاك من هذه المواد من جانب بعض وسائل النقل التي لم تكن مستخدمة من قبل وظهرت مؤخرا، كما أن لدينا 4 ملايين سيارة خاصة في مصر متوسط الأسرة الواحدة خمسة أفراد بضربها في عدد تلك السيارات نجد أن من يستفيد من دعم الطاقة فقط هم 20 مليون مواطن ، يمثلون أقل من 20% من عدد السكان يستفيدون بحوالي 80% من دعم الطاقة وهذه هي الكارثة، والحل للخروج من هذه الأزمة هو تثبيت مبلغ الدعم بحيث اذا تحركت سلعة البترول عالميا يمكن تحريكها محليا، ثم رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود وهو ما يؤدي إلي منع تسرب الوقود للسوق للبيع بأكثر من ثمنه، وإيصاله للجميع بسعر موحد مع البحث عن أسلوب أمثل لدعم المستحقين بشكل أفضل مباشر، ومن السبل الأخري التي يمكن اللجوء إليها لتوفير الطاقة ومشتقات البترول زيادة عدد مستودعات التخزين، خاصة وأننا مستوردون لمشتقات البترول وهو ما يؤدي إلي المساهمة في انفراج الأزمة بشكل كبير، وكذلك دمج السوق غير الرسمي للمواد البترولية من خلال تحرير أسعار تلك المواد.
دور في الحل
* وما هو دور الشركة في المساهمة في حل هذه الأزمة؟
** اتخذت الشركة مبادرة من جانبها للمشاركة في حل هذه الأزمة من خلال انشاء عدد من المستودعات لتخزين مشتقات البترول مقسمة إلي مستودعين بسعر 200 ألف طن سنويا لتخزين السولار بتكلفة 25مليون دولار وذلك في أربعة شهور، ومستودعات لتخزين البوتاجاز بسعة 2 مليون طن سنويا بتكلفة 136 مليون دولار، بخلاف إنشاء رصيف بحري لهذه المستودعات والتمويل ذاتيا من الشركة، هذا من أجل المساهمة في حل أزمة الوقود التي تعاني منها مصر، رغم أن هذا ليس دور الشركة لأن دور الشركة هو نقل البترول الخام من الجنوب إلي الشمال.
* ولماذا يقتصر دورالشركة علي نقل خام البترول فقط؟
** سوميد تمثل كيان اقتصادي ضخم ومثال للتعاون الاقتصادي العربي المشترك فقد انشات في ظل القانون رقم 7 لسنة 1974 شراكة بين مصر ممثلة في هيئة البترول المصرية بنسبة 50% وكل من دول السعودية والإمارات والكويت وقطر مجتمعين بنسبة 50%، وذلك من أجل نقل خام البترول بين خليج السويس والبحر المتوسط، كما أنها تعتبر مركزا عالميا لتخزين البترول وتداول خامات بترول الخليج العربي، وكان رأس المال المدفوع للشركة 400 مليون دولار وبالتالي لم يكن من بين أدوارها نقل مشتقات البترول، لكنه دور أخذته أدارة الشركة علي عاتقها للمساهمة في إنهاء الأزمة في مصر، وخلال هذه الفترة تمثل سوميد حلقة وصل بالنسبة لدول الخليج العربي المنتجة للبترول ودول الغرب المستهلكة له، حيث تدار من خلال منظومة اقتصادية قوية.
* وما الفوائد التي عادت علي مصر بعد انشاء الشركة؟
** نستطيع أن نقول أن الشركة نجحت في توفير المناخ والتسهيلات المناسبة ليس فقط لنقل خام بترول الخليج إلي السوق الأوربي والأمريكي بل لقد أصبح ميناء سيدي كرير علي البحر المتوسط اليوم من أهم مناطق تجارة وتداول البترول العالمية علاوة علي زيادة الطاقة الاستيعابية لمستودعات التخزين في كل من ميناء العين السخنة وسيدي كرير مما كان له عظيم الأثر في تداول وتجارة البترول في العالم، حيث يتكون مشروع سوميد من موقع لاستقبال الخام في العين السخنة علي البحر الأحمر، وموقع لشحن الخام من سيدي كرير علي البحر المتوسط، حيث يمكن استقبال ناقلات بحمولة تتراوح بين 40 الف طن ساكن وحتي 500 الف طن ساكن، وهو أكبر حجم لناقلات البترول موجود في العالم