أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول أن النماذج الناجحة للمشروعات البترولية العربية المشتركة التي تم تنفيذها تمثل نماذج اقتصادية تعطي دفعات للتوسع في تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق المنافع الاقتصادية للأطراف المشاركة وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في ظل حرص مصر علي تفعيل منظومة التعاون العربي في إطار توجيهات الرئيس مبارك للتوسع في المشروعات المشتركة خاصة المشروعات الاستراتيجية الاقتصادية التي تحقق المصالح العربية المشتركة. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2009 التي تشارك فيها مصر بنسبة 50% وكل من السعودية والكويت والامارات بنسبة 15% لكل منها وقطر بنسبة 5%. وأشار الوزير إلي أن مشروع خط سوميد يمثل حلقة الوصل بين ميناءي العين السخنة علي خليج السويس وسيدي كرير علي البحر المتوسط وله أهمية في مجال حلقة النقل العالمية للبترول الخام، وطالب بدراسة تأثير التحديات التي تفرضها السوق العالمية علي أداء واقتصادات سوميد في ظل تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية بما يدعم استمرار مكانة سوميد كطريق رئيسي لنقل بترول الخليج العربي المتجه إلي أوروبا وأمريكا الشمالية وأن يكون موقع سيدي كرير مركزا عالميا لتخزين وتداول خامات الخليج العربي والبحر المتوسط، وطالب بالاستمرار في زيادة ودعم التعاون بين سوميد وقناة السويس لتحقيق أقصي فائدة اقتصادية لمصر. ومن جانبه، استعرض رئيس شركة سوميا تداعيات الأزمة المالية العالمية علي نتائج أعمال الشركة في عام 2009 التي تمثل أهمها في انخفاض الطلب علي خامات بترول الخليج العربي في أوروبا وأمريكا وانخفاض صادرات دول الخليج إلي أوروبا وثباتها إلي الشرق الأقصي، بالإضافة إلي استمرار أعمال القرصنة البحرية بخليج عدن وزيادة صادرات الخامات البترولية البديلة لخامات الخليج العربي إلي أوروبا. وأضاف أن إجمالي كميات الخام المنقولة عبر سوميد اتجهت 70% منها إلي حوض البحر المتوسط و25% إلي شمال غرب أوروبا و5% إلي أمريكا الشمالية. وأشار إلي أن سوميد تسعي إلي الحفاظ علي حصتها في تجارة البترول العالمية علي الرغم من تناقص كميات بترول الخليج العربي المتجهة إلي أوروبا وأنها استطاعت أن تستحوذ علي 72% من هذه الصادرات، وأن التعاون الجاد والتنسيق المستمر مع قناة السويس من خلال نظام التخفيف لاجتذاب كميات متزايدة من البترول الخام أسهما في استحواذهما معا علي نسبة 85% من حركة خامات الخليج العربي بالإضافة إلي تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات التخزينية مما أسهم في اجتذاب كميات من خامات البحر المتوسط لخدمة نشاط التخزين التجاري.