«إندبندنت»: الديمقراطية ماتت في مصر.. والحل في التسوية السياسية

ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في مقالها الافتتاحي الجمعة أن «الحملة الدموية» التي شهدتها مصر تحتاج إلى ما هو أكثر من «ضوضاء الإدانة»، واصفة العنف المشهود بأنه «بشع» ترك الكثيرين للغاية قتلى، معظمهم من المدنيين غير المسلحين. وقالت إن اليوم الذي أطاح فيه الجيش بأول رئيس منتخب كان يوم تعثر الديمقراطية في مصر، أما يوم فض الاعتصامات الدموي في القاهرة فقد كان اليوم الذي ماتت فيه الديمقراطية، ورغم ذلك، يظل الحل الوحيد حلا سياسيًا. وأضافت الصحيفة أنه رغم مساوئ مرسي، فإنه كان رئيسًا منتخبًا، وحتى مع خروج عدة ملايين إلى الشوارع، يظل ملخص طرده من الحكم «سخرية من الديمقراطية»، على حد قول افتتاحية «إندبندنت». وعادت لتقول إنه كان هناك بصيصا من الأمل رغم كل ذلك، من خلال تحقيق مصالحة سياسية سريعة، لكن الآن، بعد يوم من العنف البشع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص، أصبح من الصعب ألا يُنظر إلى الوضع في مصر بيأس. وأشارت «إندبندنت» إلى أن جماعة الإخوان المسلمين يقع على عاتقها اللوم أيضًا، فقد رفضت وأفسدت العملية السياسية وأججت الاحتجاجات الشعبية مما زاد من التوترات الخطيرة، لكن رد فعل الجيش كان أسوأ من مجرد رد فعل غير مناسب، وقد ألقى البلاد في خطر الحرب الأهلية. وقالت إنه بمغادرة محمد البرادعي للحكومة، بعد أن أعلن عدم قدرته على تحمل مسؤولية القرارات التي تتخذ حاليًا، فقد فقدت الحكومة الانتقالية القشرة التي كانت تغلفها باعتبارها حكومة شاملة. وفي الوقت نفسه، أصبح مؤيدو مرسي مصممين أكثر من أي وقت مضى، يدعون إلى احتجاجات جديدة لإسقاط الانقلاب العسكري، ورغم أغراضهم السلمية، إلا أن عدة مئات من الإسلاميين هاجموا مبنى المحافظة في الجيزة الخميس. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هناك ثلاثة احتمالات لما يمكن أن يحدث، الأول هو القمع، الثاني هو الحرب والثالث هو التسوية السياسية، وهذا يعني أن كل الأطراف يجب أن تجتمع حول مائدة المفاوضات، للعودة سريعًا إلى صندوق الاقتراع وعدم إثارة اعتراضات حول النتيجة، كما يعني أيضا أنه يجب على المجتمع الدولي فعل ما هو أكثر من الإدانة والإشاحة بالنظر بعيدًا. وأكدت «إندبندنت» أن الولايات المتحدة على الأخص لديها الكثير لتفعله، فإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعربت عن سخطها بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش المصري، لكنها مازالت ترفض إطلاق اسم «انقلاب» على ما حدث في مصر، مفضلة استمرار تأثير المعونة السنوية العسكرية منها إلى الجيش، 1,3 مليار دولار، ولكن كل الضغوط مطلوبة الآن، للعودة إلى الديمقراطية.