«القوى الصوفية» يتقدم بثلاثة مرشحين إلى «لجنة ال50» لتعديل الدستور

أرسل اتحاد القوى الصوفية إلى رئاسة الجمهورية مقترحات لتعديل الدستور، بالإضافة إلى مرشحين له في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، وهم الدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت الشريف، ومحمد الجيلاني عبد اللطيف، عضو الأمانة العامة، وعبلة سليمان، عضو الأمانة العامة. وقال الدكتور عبد الله الناصر، أمين عام القوى الصوفية، إن «المرشحين الثلاثة تمت الموافقه عليهم من قبل المشيخة الصوفية للمشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ونأمل أن يوافق رئيس الجمهورية عليهم». وأضاف ل«المصري اليوم» أن «الصوفية تقدمت بترشيحاتها لرئاسة الجمهورية مباشرة»، مطالبين بأن يتم توسيع اللجنة لتصبح لجنة ال100 ليتم ضم ممثلين لجميع أطياف الشعب، وبما في ذلك الصوفية والأقليات والنوبيين وأبناء المناطق الحدودية وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم ممن لم يشملهم قرار الرئاسة بتحديد قواعد اختيار لجنة الخمسين لتعديل الدستور. وتابع: «تقدمنا أيضًا بمقترحات لتعديل الدستور، منها وأهمها إعادة صياغة نص المادة الثانية من الدستور بالعودة إلى نص المادة الثانية من دستور 71 بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يتم حذف ما تمت إضافته في دستور الإخوان، وذكر في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت، بأن الاقتباس من الشريعة يكون طبقًا لأهل السنة والجماعة، موضحًا أن هذه المادة تنتقل بنا من المذهب السني الوسطي إلى المذهب الوهابي، وهو ما سيفتح علينا أبواب كبيرة كما أنه يخدم السلفيين الذين يعتبرون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وسيدخلنا هذا النص في متاهات كبيرة». وطالب «الناصر» بتقليص صلاحيات وسلطات الرئيس حتى لا يكون الحاكم الإله، وأن يتم تقليصها لصالح الأغلبية البرلمانية، حتى تكون المسؤول الأول عن تشكيل الحكومة، وأن يكون مجلس الوزارء هو المسيطر على الحكم، وأن يكون النظام السياسي أقرب للبرلماني الرئاسي». وأكد أمين عام القوى الصوفية ضرورة تبعية قطاع الدعوة للأزهر الشريف، بنقله من وزارة الأوقاف إلى الأزهر، بحيث يكون الأزهر هو المسؤول الأول عن مساجد مصر، وكل ما يختص بمجال الدعوة، مشددًا على ضرورة حظر تأسيس الأحزاب على أساس أو مرجعية دينية، وضرورة وضع بند الرعاية الصحية بجميع أشكالها على عاتق الدولة وتقديم رعاية كاملة للمسنين والعجزة وأطفال الشوارع.