21 حزب مدني ينتقدون مسودة الدستور ويطالبون بوقف أعمال التأسيسية

طالب ممثلو 21 حزبا سياسيا في مقدمتهم حزب السلام الديمقراطي و حزب التجمع الوحدوي التقدمي بضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري.
وأكدوا أنه على الجميع الانصياع لحكم القضاء في شرعية الجمعية التأسيسية، و طالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية أو ما يصدر عنها من نصوص أو مقترحات أو نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور و ذلك لحين إقرار شرعية الجمعية التأسيسية، وقالوا أنه في جميع الأحوال يجب أن يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة أطياف المجتمع المصري و القوى السياسية.
وأبدت الأحزاب السياسية المشاركة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بجمعية الشبان المسلمين التحفظ على عدد من المواد و النصوص في مسودة الدستور المطروحة، و ذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطني وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة وعدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض ومعايشة مرحلة التحول الديمقراطي الذي تعيشه مصر.

وعقد المؤتمر بمشاركة حزب الثورة المصرية و حزب العربي الناصري و حزب صوت مصر و حزب النصر الصوفي و حزب مصر القومي، وذلك لعرض موقفهم و رؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذي أصدرته الجمعية التأسيسية للدستور.

وانتقدت الأحزاب في بداية المؤتمر المادة الثانية من المسودة التي أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المادة 221 أحكام عامة و التي فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية و قواعدها الأصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة و الجماعة، و هي تعريفات فضفاضة تثير الخلاف و توسعه و تناقض النص الأصلي على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون المرجعية فيها للأزهر الشريف باعتباره أعلى سلطة و مرجعية دينية في البلاد.

وتحفظت الأحزاب على المادة 136 التي تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية، وكذلك تخصيص مواد التأسيسية التي تهدر حق القضاة و تخضعهم للسلطتين التنفيذية و التشريعية في الدستور الدائم للبلاد مما يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم و أيضا تشكيل المحكمة الدستورية و الذي يفتقد إلى وجود معايير و ضوابط محددة و ينتقص من حق أساتذة الفقه الدستوري و المحامين و النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة في التشكيل و كذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل في التعارض بين الأحكام النهائية و منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.

وأكدت الأحزاب أن صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس في دستور 71 وأن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه وألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد في مجلس الشعب في ترشيح مرشح للرئاسة، وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع ألف مواطن.
كما اعترضت الأحزاب على استثناء الرئيس الحالي، وإجازة استكمال مدته على الرغم من دول العالم تعيد انتخاب رئيس جديد بعد كتابة الدستور.