21 حزبًا سياسيًا تطالب بوقف أعمال "التأسيسية"

طالب عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية، بضرورة وقف أعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الإداري، وطالبت الائتلافات رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد بأعمال الجمعية التأسيسية، أو ما يصدر عنها من نصوص، أو مقترحات، أو نشرات، بما فيها مسودة الدستور.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجمعية الشبان المسلمين اليوم الاثنين، وشارك فيه ممثلو 21حزبًا وقوة سياسية من بينها حزب التجمع والسلام الديمقراطي والحزب الناصري وحزب النصر الصوفي وغيرها.
وذكر البيان أنه في مقدمة المواد المختلف عليها المادة الثانية من الدستور، التي أحالت مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المادة 221، والتي فسرتها بمبادئ الشريعة الإسلامية بما فيها أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وهى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف وتوسعه وتناقض النص الأصلي على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال المستشار أحمد الفضالي -رئيس حزب السلام الديمقراطي- إنه من الضروري أن تكون المرجعية للأزهر الشريف في تفسير الشريعة الإسلامية، باعتباره أعلى سلطة ومرجعية دينية في البلاد.
واعترضت القوى المنظمة للمؤتمر على المادة 136 التي تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية، وتلغي الضوابط والقيود التي تمنع غير المصري من الترشح لهذا المنصب الرفيع.